يوم تاريخي.. رئيس الدستورية العليا يكشف موعد عمل المرأة في مجلس الدولة

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، تعليقا على اجتماع الرئيس السيسى اليوم، إن اليوم هو يوم تاريخي لمجلس الهيئات القضائية باجتماع المجلس مع الرئيس السيسي، والاجتماع كان هاما واتخذ مجموعة من القرارات ذات الأثر الكبير في العمل القضائي .

وأضاف سعيد مرعي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور" من أهم وابرز القرارات بدء عمل المرأة المصرية في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 1 أكتوبر 2021.

وتابع سعيد مرعي :" هذا الاستحقاق الدستوري وضعه الرئيس السيسي موضع التنفيذ ومجلس الدولة سيبدأ في تعيين قاضيات في مجلس الدولة والنيابة العامة ستبدأ في تعيين عضوات في النيابة العامة".

واكمل سعيد مرعي :" تم اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري ليصبح للقضاء يوما يعتزون به ".

ولفت سعيد مرعي:" تم الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها"، مضيفا:" اشيد بالمجهود الكبير والفكر الصائب الذي يتبعه الرئيس السيسي في انشاء العاصمة الإدارية الجديدة لانها بداية الجمهورية الحديثة لمصر ".

وعقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً صباح اليوم برئاســـــة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كــــــل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـــــد محمـــــود حسام الدين رئيس مجلس الدولــــة، والمستشار عبـــــــده الأودن رئيس محكمــــــة استئناف القاهـــــرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:

-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.

-اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.

-توحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).

-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.