تفاصيل الساعات الأخيرة.. هل تتمكن كتلة التغيير من الإطاحة بـ نتنياهو الليلة؟
يواجه يائير لابيد صعوبات بالغة في تشكيل ما يسمى بـ"حكومة التغيير" التي تهدف للإطاحة برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، وذلك قبل ساعات من الموعد النهائي الممنوح له للإعلان عن نجاحه في تشكيل الحكومة من عدمه.
وبحسب تقرير "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاقات مع حزبي “الأمل الجديد” و”يمينا” اليمينيين. أحزاب كتلة التغيير بقيادة لابيد، رئيس حزب “يش عتيد”، كانت تأمل في التغلب على الفجوات الأيديولوجية الرئيسية بحلول الموعد النهائي في منتصف ليل الأربعاء، وإنهاء حالة الجمود السياسي الذي طال أمدها في إسرائيل وإخراج بنيامين نتنياهو، صاحب أطول فترة على سدة رئاسة الوزراء في البلاد، من أروقة السلطة.
واصلت إيليت شاكيد، رقم 2 في حزب يمينا، المطالبة منحها العضوية التي مُنحت لرئيسة حزب “العمل”، ميراف ميخائيلي، في لجنة تعيين القضاة وهددت بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة إذا لم تحصل على مطلبها. كما أن قادة كتلة التغيير أصبحوا أكثر قلقا بشأن مطالب “القائمة العربية الموحدة”، التي ازدادت تشددا خلال اليوم الأخير.
وأضافت الصحيفة أن هناك معارضة متنامية داخل القائمة الموحدة لدعم جهود الكتلة لتشكيل حكومة ما لم توافق الأحزاب على المطالب المختلفة للمجتمع العربي والتي سيجد الجناح اليميني في الائتلاف المحتمل صعوبة في قبولها.
وقال مسؤولون لم يُكشف عن اسمائهم في حزب القائمة الموحدة – الذين تعتبر أصواتهم حيوية لتمكين كتلة التغيير من تشكيل حكومة – للقناة "12" العبرية إن قادة كتلة التغيير يرفضون مطالب كان نتنياهو، الذي حاول هو أيضا كسب ود الحزب، قد وافق عليها، وحذروا من أنه إذا استمرت المحادثات في هذا الاتجاه فلن يتم تشكيل حكومة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية “كان” إن الخلافات تتمحور حول مطالبة رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، من وزارة الداخلية التنازل عن صلاحيات واسعة للسلطات المحلية العربية الإسرائيلية، وهو مطلب تعارضه شاكيد، التي من المتوقع أن تكون وزيرة للداخلية. يبدو أيضا أن هناك خلاف حول مطلبين آخرين للقائمة الموحدة: إلغاء قانون التخطيط الحضري الذي يُنظر إليه على أنه يستهدف بشكل غير عادل المجتمع العربي الإسرائيلي، وألا تتضن المبادئ الأساسية للحكومة أي لغة تتعلق بمجتمع "الميم".
ومن جهتها، أكدت القناة "12" أن نتنياهو وافق صباح الأربعاء على إلغاء ما يسمى بـ”قانون كامينيتس”، الذي يفرض عقوبات على البناء غير القانوني، إذا عارضت القائمة الموحدة حكومة التغيير. وبحسب ما ورد يعارض يمينا و”الأمل الجديد” هذه الخطوة.
وتابعت أن لابيد يأمل في سد الثغرات مع القائمة الموحدة بعد ظهر الأربعاء قبل الضغط على شاكيد بخصوص لجنة تعيين القضاة. وفقا لتقارير، شددت القائمة الموحدة من موقفها التفاوضي في اليوم الأخير بتشجيع من نتنياهو.
وقال منصور عباس إن حزبه سيكون جزءا من الائتلاف الحاكم وأعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق نهائي، لكنه أكد على أنه لا يوجد شيء نهائي قبل التوقيع على الاتفاقات النهائية.
في غضون ذلك، منحت رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، مصادقتها النهائية لرئيس يش عتيد، لابيد، لإبلاغ رئيس الدولة أنه نجح في تشكيل حكومة.
واقترح زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت، حلا وسطاً يتم فيه التناوب على اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة، وفقًا لوسائل الإعلام العبرية.
وبحسب "جيروزاليم بوست" العبرية، ستكون عضو الكنيست أييليت شاكيد هي الأولى في المناوبة، تليها رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي. قالت شاكيد إنها ستوافق على مثل هذه التسوية، لكن ميخائيلي لم ترد بعد.
ستعمل شاكيد خلال فترة بينيت كرئيسة للوزراء، بينما ستتولى ميخائيلي المنصب خلال فترة رئاسة يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد.
ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان يسار الوسط سيوافق على طلب شاكيد. كانت هناك تقارير غير مؤكدة أشارت إلى أن حزب العمل قد يقرر البقاء خارج الائتلاف إذا أخذت شاكيد مكان ميخائيلي في لجنة تعيين القضاة، ودعم الحكومة من الخارج. ونفى حزب العمل أن يكون ذلك قيد النظر.
وخلصت المفاوضات السابقة بين يش عتيد والعمل إلى أن ميخائيلي، التي من المقرر أن تكون وزيرة للمواصلات، ستكون الممثلة الوزارية في اللجنة. ولقد حضرت شاكيد، وزيرة العدل السابقة التي وُعدت بالحصول على منصب وزير الداخلية في حكومة لابيد، بعض المحادثات التي جرت ليلا، حيث ورد أنها كانت تتشبث بمطلبها بالحصول على العضوية في اللجنة.
ولقد حاول ممثلون من شركاء الائتلاف من يش عتيد وحزب “يسرائيل بيتنو” حل المشكلة من خلال اقتراح تعيين شاكيد سفيرة لإسرائيل في واشنطن – وهو اقتراح رفضته بشكل قاطع، حسبما أفاد موقع “واللا” الإخباري يوم الثلاثاء.
بموجب اتفاق التناوب الناشئ بين يمينا ويش عتيد، سيشغل بينيت منصب رئيس الوزراء لمدة عامين قبل تسليم زمام الأمور إلى لابيد. إذا تمت المصادقة على الحكومة، فستكون ائتلافا غير مستقر يدعمه 61 من نواب الكنيست البالغ عددهم 120 – ويحتمل أن يتمتع كل صوت فيه بسلطة يمكن أن تؤدي إلى انهياره.
بموجب اتفاق التناوب الناشئ بين يمينا ويش عتيد، سيشغل بينيت منصب رئيس الوزراء لمدة عامين قبل تسليم زمام الأمور إلى لابيد. إذا تمت المصادقة على الحكومة، فستكون ائتلافا غير مستقر يدعمه 61 من نواب الكنيست البالغ عددهم 120 – ويحتمل أن يتمتع كل صوت فيه بسلطة يمكن أن تؤدي إلى انهياره.
ولكن مع انتهاء جلسة الكنيست يوم الأربعاء، حتى لو توصلت كتلة التغيير إلى اتفاق بحلول نهاية اليوم، فمن غير المرجح أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية قبل 14 يونيو.
وهذا يترك الباب مفتوحا أمام نتنياهو والليكود لمواصلة محاولة إفشال جهود كتلة التغيير.
في حال فشل لابيد في تشكيل حكومة قبل انتهاء التفويض الممنوح له في منتصف ليل الأربعاء، ستذهب المهمة إلى الكنيست الذي سيكون أمامه 21 يوما. إذا لم يتمكن أي مشرع من الحصول على أغلبية حاكمة بحلول نهاية تلك الفترة، فسيتم حل الكنيست والدعوة إلى إجراء انتخابات ستكون الخامسة منذ أبريل 2019.
