مسمي قانون الوقف الخيري يثير الجدل في البرلمان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مسمى مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما طالب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بمقترح لتعديل مسمى مشروع القانون، المقدم من اللجنة الدينية، باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الإستثمار الخيرى، ليصبح كما جاء من مجلس الشيوخ باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى.
وبرر سعد الدين، مقترحه بالتعديل، بأن دور الصندوق لايتوقف على إستثمار أموال الوقف فقط، وإنما إدارة أموال الوقف وإستخدامها.
وهنا طلب الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية، التعقيب على مقترح وكيل البرلمان، موضحا أن هناك فارق بين الشجرة وثمرتها، حيث أن مشروع القانون المعروض للمناقشة يتعلق بثمرة الأوقاف وهى أموال الوقف لإستتثمارها وتعظيم العائد منها، إنما أصل الشجرة وهى أصل الوقف فله قانون أخر ينظمه.
وأضاف، مضمون مشروع القانون هو استثمار عائد الوقف بعيدا عن دهاليز انشاء الوقف
وبدوره طلب المستشار أحمد سعد الدين، الرد على تعقيب الدكتور على جمعة، موضحا أن المادة التانية من مشروع القانون تنص على أن يهدف الصندوق الى تشجيع نظام الوقف الخيرى، ما يعنى أنه ليس استثمار للاموال فقط انما استخدام للاموال طبقا للدستور.
وهنا تدخل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ليعلن تمسك الأغلبية بمقترح المستشار أحمد سعد الدين.
وفى النهاية وافق أغلبية الأعضاء على مقترح وكيل البرلمان، بتعديل مسمى القانون ليصبح " إنشاء صندوق الوقف الخيرى"
ورغم ذلك حذر الدكتور على جمعة، قائلا،: "هيبقى محل عوار كده" ، ليعقب رئيس المجلس، الفيصل فى تصويت المجلس.
