مصر قلب افريقيا النابض.. اقتصادية المصريين الأحرار : بلادنا تستهدف تعزيز الاستثمارات في القارة

قالت الدكتورة هبة واصل رئيس اللجنة الأقتصادية وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار ، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي بالسودان ومساعدته في تجاوز أزمته الاقتصادية ومؤتمر تمويل الاقتصادات الأفريقية في ظل جائحة كورونا، يؤكد دعم مصر الكامل للسودان والقارة الأفريقية كما يؤكد أن مصر هي القلب النابض لأفريقيا ولديها من الإمكانيات والخبرات والثقل السياسي لتكون عنصرا فاعلا في إعادة التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القارة الواعدة.

وفيما يتعلق بدعم الاقتصاديات الأفريقية بعد جائحة كورونا، أشارت الدكتورة هبة واصل إلى أن الرئيس السيسى يعمل على دعم ونقل التكنولوجيا إلى دول القارة الأفريقية لدعم التكنولوجيا المالية والشمول المالى مع البحث عن مزيد من الاستثمارات الأجنبية للدول الأفريقية والاستفاده من التجربة المصرية فى تطوير وتحسين البنية التحتية التى تعتبر من أهم العوائق لتنمية أفريقيا.

وأكدت رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، ان المستهدف توطين الصناعة فى أفريقيا فى ظل توفر الموارد الطبيعية وكذلك مشاريع الطاقة وخاصة المتجددة والتنقيب عن البترول والغاز، وتوفير التمويل اللازم لتوفير لقاحات كورونا لجميع الدول الأفريقية وكذلك مخاطبة البنك الدولي والمؤسسات المالية لزيادة حصة أفريقيا من وحدات حقوق السحب الخاصة بالبنك الدولى والتى لا تتعدى حاليًا 5 % بما يُعادل 33 مليار دولار فقط، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير القدرات البشرية الأفريقية واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة البيئية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى القارة.

وأوضحت أن القارة الإفريقية تمتلك فرصًا تنموية ضخمة جدًا، تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية، بما يُسهم في تمكين الاقتصادات الإفريقية من التعافي من «كورونا»، واستعادة معدلات النمو ما قبل "الجائحة "، ولذا جاءت مبادرة مصر خلال مؤتمر باريس لدعم السودان ، وقمة التمويل الافريقية ، إلى التطلع إلى إيجاد «آليات مساعدة» لتوفير سيولة نقدية للدول الإفريقية بتكلفة مخفضة، وذلك من خلال انشاء صندوق "السيولة والاستدامة" بنحو ٣٠ مليار دولار من احتياطى "النقد الدولى" بحيث يمد الدول الإفريقية بتمويلات ذات فوائد منخفضة لسداد ديونها، فضلا عن إنشاء صندوق «خفض الفقر وزيادة النمو» بمائة مليار دولار لتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، إضافة إلى تخصيص ١٠ مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» بالقارة الإفريقية.

وأكدت الدكتورة هبة واصل، أن الاقتصاد المصرى لا يزال صامدا رغم الأزمة الحالية بل حقق أرقام غير مسبوقة بشهادة صندوق النقد الدولى، وذلك على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عام 2016، والتى جعلت اقتصاد مصر أكثر قدرة على تحمل الصدمات وهو ما اعلنه صندوق النقد الدولى، بأن الاقتصاد المصرى واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات فى الوطن العربى فى 2020، بعد السعودية، ومتفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.

واستندت علي تقارير صندوق النقد الدولي أن حجم الاقتصاد المصرى بلغ 361.8 مليار دولار، كثانى أكبر اقتصاد عربى فى العام الماضى 2020، وأوضح أن إجمالى حجم اقتصادات 19 دولة والتى رصدها الصندوق بلغ 2.4 تريليون دولار، تصدرها الاقتصاد السعودى بقيمة 701.5 مليار دولار وجاء الاقتصاد الإماراتى فى المرتبة الثالثة بعد الاقتصاد المصري، بقيمة 354.3 مليار دولار، ثم الاقتصاد العراقى فى المرتبة الرابعة بقيمة 172.1 مليار دولار، فالقطرى فى المرتبة الخامسة بقيمة 146.1 مليار دولار.

وأشارت إلي أن الفضل فى صمود الاقتصاد المصرى وتحقيقه لهذه النجاحات فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا وارتفاع حجم الاقتصاد إلى 361.8 مليار دولار يعود إلى برنامج مصر الإصلاحى، والذى خلق وفرا أوليا فى الموازنة، وعالج الاختلالات فى قطاعات اقتصادية مختلفة، وحقق خفض فى معدلات الدين ، إضافة إلى تحقيق زيادات غير مسبوقة فى الاحتياطى النقدى وصلت إلى 45 مليار دولار، إن أزمة فيروس كورونا ضربت حركة التجارة في العالم وهو ما نتج عنه ضرر سلاسل الإمداد والتوريد، ومصر وحدها عبرت هذا المأزق حيث وفرت احتياجات السوق الداخلي مما قلص قيمة الواردات هذا قابله ارتفاع في الصادرات حيث تحسن الميزان التجاري حوالي 9% وهذا له دلالة تؤكد نجاح الدولة المصرية في التعامل بشكل أمثل مع تداعيات الأزمة.

وتابعت:"أنه رغم تغير توقعات النمو حول الاقتصاد الوطني بصفة عامة وذلك مع استمرار أزمة فيروس كورونا التي أثرت على القطاعات الإنتاجية والسياحة والتصدير لكن القاهرة حققت نمو 3.6% أو أكثر في ظل هذه الظروف وهذا يعتبر نجاح كبير لمصر، مع الاستمرار في المشروعات القومية التي دفعت الاقتصاد إلى ارتفاع حجمه بصورة كبيرة".

والمحت إلي أن مصر نجحت فى احتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، والتى تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية، ومصر اتخذت خطوات مكنتها من الصمود أمام الجائحة وهو ما سبب إشادة دولية بالاقتصاد الوطنى، وهناك قطاعات بالفعل تضررت مثل السياحة وبعض القطاعات الأخري المرتبطة بالتصدير، لكن إجمالا الاقتصاد المصرى حقق نجاحات كبيرة في مواجهة الأزمة.