بوابة الدولة
الخميس 18 يونيو 2026 03:03 مـ 2 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الحديد فى مصر اليوم الخميس 18- 6 - 2026.. الطن بـ40 ألف جنيه جامعة أسيوط تؤكد دعمها لاكتشاف المواهب وتنمية الوعي خلال الاحتفال الختامي بعد نجاحها في محو أمية 70339 مواطنًا.. جامعة أسيوط العين الحمرا للشركات المخالفة.. ”الرقابة المالية” تقفل باب التوسع أمام غير الملتزمين النواب يناقش الاسبوع المقبل أيلولة أرباح شركات الدولة للخزانة العامة النواب يناقش تعديلات الضريبة على القيمة المضافة لدعم القطاع الصحي والصناعة وتحفيز الاستثمار هيئة البث الإسرائيلية: مناقشة الانسحاب من لبنان فى واشنطن الأسبوع المقبل إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه لكندا يوم 19 يونيو استعدادا لمواجهة نيوزيلندا محمد مرزبان الأحدث.. أغرب وصايا نجوم الفن لمراسم جنازاتهم النائبة مروة حسان: مشاركة الرئيس السيسي في قمة G7 تعكس الثقل الاستراتيجي لمصر استمرار أعمال توريد القمح ببني سويف 346 ألف طن إجمالي الكميات المستلمة منذ بداية الموسم وزير البترول: القطاعات المفتوحة نقلة نوعية لتسريع طرح الفرص التعدينية وجذب الاستثمارات

تعرف علي عقوبات قانون الصكوك السيادية 

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 22 بمشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والتى تتعلق بالعقوبات .
وجاء نص المادة كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية
خالف احكام المادة 12 من هذا القانون
افشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى,
قيم بسوء قصد مقابل الإنتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية,
وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
ذكر عمدا بيانات غير صحيحةى أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education