بوابة الدولة
الأحد 2 أغسطس 2026 10:42 مـ 17 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
متحدث الكهرباء: تصريح ”مافيش زيادة أسعار فى 2026” مفبرك.. والوزير لم يدل به لميس الحديدي: ترامب يستخدم نظرية حافة الهاوية ويعيد أزمة إيران إلى نقطة الصفر إصابة 27 شخصا في تصادم أتوبيس عمال بعمود إنارة أمام سوق الجملة بأكتوبر مدير تعليم أسيوط يعلن انطلاق دورة ” الذكاء الاصطناعى ” للمعلمين والاخصائيين لمدة 3 ايام *مياه أسيوط تواصل التميز في إدارة الطاقة.. وتجدد فاعلية شهادة الأيزو ISO 50001 بمحطة عميد كلية الطب بجامعة أسيوط يهنئ العاملين بمكتبة الكلية لفوزهم بالمركز الثاني مستشفى جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة أسيوط يستقبل لجنة المراجعة محافظ أسيوط يتفقد 15 سيارة تاكسي حديثة تمهيدًا لترخيصها وبدء تشغيلها محافظ أسيوط: ضبط 5 أطنان و300 كجم من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والدهون محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لأعمال المركز التكنولوجي بحي شرق لتيسير إجراءات محافظ أسيوط: تكثيف أعمال صيانة وغسيل معدات منظومة النظافة بالبداري محافظ أسيوط: إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بشوارع قرية الدوير ضمن حملات

تعرف علي عقوبات قانون الصكوك السيادية 

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 22 بمشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والتى تتعلق بالعقوبات .
وجاء نص المادة كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية
خالف احكام المادة 12 من هذا القانون
افشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى,
قيم بسوء قصد مقابل الإنتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية,
وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
ذكر عمدا بيانات غير صحيحةى أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.