بوابة الدولة
الإثنين 2 نوفمبر 2026 06:28 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دوري أبطال أوروبا.. مانشستر يونايتد يستضيف روما وسط أزمة هي الأسوأ منذ 1984 حكيمي يتألق مع باريس سان جيرمان رغم أزمته القضائية.. ثلاثية استثنائية قبل مواجهة فياريال اتصالات مصر توسّع شبكة متاجرها الخضراء بحصول 7 متاجر جديدة على شهادة EDGE Advanced التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون العرب ورش أبو غاطس تستقبل طلاب ”بني سويف التكنولوجية” للتعرف على منظومة صيانة وتشغيل القطارات| صور تكريم رضا الكرداوى لضمجها الذكاء الاصطناعي فى عروض مسابقة ”تحدى القراءة العربي” أضخم طرح بتاريخ البورصة المصرية.. مجلس الوزراء يسلط الضوء على إدراج أسهم بنك القاهرة للتداول مجلس الوزراء: إجازة منتصف العام الدراسي أسبوعان وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة.. ولا قرارات بمدها الحكومة: إجازة منتصف العام الدراسي أسبوعان وفقا للخريطة الزمنية المعلنة فوري و بهية يتعاونان خلال شهر أكتوبر الوردي لدعم التوعية بسرطان الثدي أبرز منافسات كرة القدم في نوفمبر على TOD by beIN مصر تستهدف مضاعفة الأبحاث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى 6 آلاف منشور سنويا

تعرف علي عقوبات قانون الصكوك السيادية 

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 22 بمشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والتى تتعلق بالعقوبات .
وجاء نص المادة كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية
خالف احكام المادة 12 من هذا القانون
افشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى,
قيم بسوء قصد مقابل الإنتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية,
وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
ذكر عمدا بيانات غير صحيحةى أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.