افريقية النواب : المصرية - السودانية للتنمية بداية جادة لتحقيق التكامل الحقيقى بين القاهرة والخرطوم
اعتبر الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ورئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى السوداني الشركة المشتركة بين مصر متمثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الاتجاهات المتعددة لدولة السودان والتي تم تأسيسها تحت اسم الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة بداية جادة لتحقيق التكامل الاقتصادى والتجارى والزراعى الحقيقى بين القاهرة والخرطوم.
وأشاد " الجبلى " فى بيان له اصدره اليوم بمهام هذه الشركة والتى تتمثل فى التركيز في التجارة العامة والتوزيع وكذلك الاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية والنباتية وتثمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصري أو التصدير وكذا زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية في كلا البلدين وايضاً تركيز الشركة على التعاون المشترك في مجالات "عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت – السكر – السمسم – الأرز – القمح – الفول السوداني ومنتجاته – القطن – الخضر والفاكهة – العصائر ومركزاتها – الأسمدة الكيميائية – المطهرات والمنظفات " بالإضافة إلى ما يستجد من منتجات أخرى يمكن التعاون في إنتاجها وتجارتها من خلال الشركة استيراداً وتصديراً وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلدين كما للشركة الحق في ممارسة نشاطها وفتح فروع لها في محافظات الجمهورية في ضوء حجم أعمال وأنشطتها فضلاً عن وجود فرع الشركة بالسودان وقال الدكتور شريف الجبلى ان الواقع لا يعكس حجم ومتانة العلاقات بين البلدين فالسودان يستورد بـ7 مليارات دولار نصيب مصر منها 400 مليون دولار فقط وهذا رقم لايتناسب أبداً مع العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين خاصة ان السودان سوق كبير ويحتاج استيراد العديد من المنتجات مشيراً الى أنه فى واقع الامر هناك مشكلات قديمة من جانب النظام السودانى السابق تتمثل فى منع دخول المنتجات المصرية فترة من الفترات اضافة الى وجود قائمة سلبية كبيرة تضعها الحكومة السودانية على المنتجات المصرية حيث يتم وضع جمارك مرتفعة جدا عليها وهى من ضمن التحديات القوية التى تواجه زيادة حجم التجارة بين البلدين.
وطالب الدكتور شريف الجبلى من حكومة البلدين بدراسة ملف تخفيض الجمارك لزيادة المنتجات الداخلة للسودان مع ضرورة مراجعة البنود الجمركية المفروضة على بعض السلع بما يكفل تحقيق طفرة فى معدلات التبادل التجارى بين مصر والسودان موضحاً أن الاستثمارات المصرية فى السودان تبلغ 800 مليون دولار.
