الصحافة المستباحة

بدون زعل أصبحت الساحة الإعلامية فى دمياط بدون رقابة وقانون يحاسب من يدعى الصحافة والاعلام وهي الوحيدة المستباحة التي يعمل بها غير المتخصصين ولكن هل يجوز أن يعمل الصحفي طبيبا، أو قاضيا، أو مهندسا او ضابط شرطة او سائق قطار للأسف مهنة الصحافة والاعلام اصبحت مهنة لمن ليس لدية مهنة والكل اصبح حاصل على كارنية الصحافة والاعلام في السنوات الأخيرة وتسلل إلى الساحة الإعلامية أنصاف الموهوبين وغير المتخصصين فأساءوا إلى المهنة، وجعلونا عُرضة للقيل والقال في الإعلام الوافد من الخارج و أفرزت الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها دمياط في السنوات السبع الماضية وتحديد عقب ثورة 25 يناير عددا من الظواهر التي فتحت الأبواب لكل من هب ودب للعمل في مجال الإعلام، وشراء شهادة الاعلام وتغير المهنة فى البطاقة الشخصية من عاطل الي صحفى وهو ما ترتب عليه منتج إعلامي مشوه، ومن هذه الظواهر رأينا من يتسللون إلى الساحة من خلال شرائهم لأوقات بث من أصحاب القنوات، حيث رأينا شخصيات لا علاقة لها بالإعلام فقط تمتلك أموالا وتشتري ساعات بث من القنوات لتقدم من خلالها ما تشاء، بالرغم من أنهم غير مؤهلين للظهور على الشاشة ويساعد على ذلك سعي بعض أصحاب القنوات إلى بيع ساعات البث ليحققوا مكاسب في ظل غياب الإعلانات، دون النظر إلى من يقدمون هذه البرامج المباعة، ولا عجب إذا رأينا أنصاف المتعلمين يظهرون على الشاشة ويطلقون على أنفسهم إعلاميين ظهور الواسطة والمحسوبية والشللية التي أدت إلى ظهور غير المؤهلين على الشاشة، بل الأغرب من ذلك أننا وجدناهم كتابا في صحف معروفة و ظهور قنوات ما سمي بـ بير السلم و التي قدمت منتجا إعلاميا مشوها، فلا يوجد متخصصون، ولا قضايا، ولا أدنى معايير الفن الإعلامي وأتمنى أن يستعيد الإعلام المصري عامة والدمياطي خاصة قوته من خلال قانون يلزم القنوات بتقديم من تتوفر لديهم مقاييس العمل الإعلامي، حتى يستعيد الإعلام عافيته، وتستعيد دمياط ريادتها في هذا المجال.ولابد من معاقبة كل من يحصل على كارنية ويحمل شهادة بكالوريوس الاعلام بدون سند قانونى اصبحت الان شراء الشهادات على الارصف والكارنية اصبح 150 جنية وتصبح صحفى فى موقع بل يصل الامر الي نائب رئيس تحرير