النائبة سميرة الجزار ترصد يعض الملاحظات بشأن تقرير لجنة الخطة عن الحساب الختامي للموزانة العامة

رصدت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، بعض الملاحظات على تقرير لجنة الخطة بشأن الحسابي الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/ 2020، وجاءت هذه الملاحظات كالتالي :

1- تجريم أى نشاط للصناديق والحسابات الخاصة بدون لائحة.

2- صدرالكتاب الدورى رقم 12- 15811 من مجلس الوزراء عام 1919 وأتبعه صدور قرار وزير المالية رقم 246 لسنة 2020 فى 3/5/2020 لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول ويتقاضها كبار المسئولين تفصيلا، فلماذا لم يتم الحصر ولم تقوم لجنة الحصر بعملها؟

3- إستعجال حصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها والوقوف على أسباب توقفها سواء ماليا أو إداريا أو فنيا؟ لأن تشغيل هذه المشروعات مهم وضرورى وسيساعد فى سد الفجوة وتقليل قيمة العجز.

4- ذكرت اللجنة فى تقريرها أنها تستشعر القلق من ارتفاع قيمة العجز النقدى سنة بعدالأخرى حيث وصلا لىنحو 459.2 مليار جنيه فى 30/6/2020 وذكرت اللجنة أن ضمن الحلول لتعزيزالرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة بمايضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية، مضيفة أنه "علينا كنواب مهمة الإنتهاء وإقرار قانون المحليات لإجراء الإنتخابات لإن المجلس الشعبى المحلى سيساهم فى المزيد من الرقابة وتوفير مالايقل عن 25% ممايتم صرفه حاليا أو أكثر على البنية التحتية والخدمات كالطرق والصرف والمياه وغيرها".

5- التقرير ذكر أن الأعباء السنوية وصلت الى نحو 1024 مليار جنيه فى 30/6/2020 وترى اللجنة أن إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة يتطلب أن يكون لدينا مشروع وطنى متكامل لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمتطلباتنا المعيشية من صحة وتعليم وإسكان وحماية اجتماعية وأنا أوافق وأدعم هذا الإقتراح على أن يكون مشروعا زراعيا صناعيا يستوعب البطالة ويساعد فى إرتفاع الإيرادات مع التوقف فورا عن سياسة الإقتراض .

6- وفى مجال ترشيد التعامل مع أموال الدولة أوافق تماما على دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة والاعتماد كليا على المراكز والمعاهدالحكومية فى الأبحاث مع دعم البحث العلمى والتوسع فيه.

7- لضغط المصروفات لابد من إعادة النظرفى مدى الحاجة للتمثيل التجارى والبعثات الخارجية بالرغم من أهميتهم ولكن علينا قياس المردود الإقتصادى والسياسى والثقافى بما ينفق عليهم وتحديد حجم الصادراتوالإستثمار من التمثيل التجارى فى كل دولة.

8- وضع معايير جديدة مشددة عند إستعانة أى وزارة للمستشارين والخبراء وتحديد الحد الأقصى لأعدادهم فى كل وزارة وهيئة وغير مسموح تجاوز مرتباتهم عن الحد الأقصى للدخل.

9- إعادة تشغيل مصانع وشركات قطاع الأعمال كالحديد والصلب وإنعاش زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج وغيرها من المصانع الموجودة وتحتاج فقط فكر وتطوير وإدارة جديدة.

واختتمت عضو خطة البرلمان، قائلة : "أرفض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الإقتصادية لعدم إلتزام هذه الهيئات للقرارات والتوصيات وغياب محاسبة المقصرين بدليل تجاهل توصيات السادة النواب وما أصدرته لجنة الخطة والموازنة من توصيات بالنسبة للتقرير العام عنا لحسابات الختامية لموازنات السنةالمالية 2017/2018 و 2018/2019