دراسة اقتصادية تكشف عن النمو التجارة العالمية خلال جائحة كورونا ابالشرق الأوسط وأفريقيا

كشفت دراسة اقتصادية متخصص عن نمو التجارة العالمية خلال الجائحة

 38% من الشركات في الشرق الأوسط وسعت مبيعاتها الدولية، وكذلك 32% من الشركات في أفريقيا

 50% من المشاركين في الشرق الأوسط، و38% في أفريقيا يعتقدون أن الأمر سيستغرق أقل من عام حتى تتعافى التجارة العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة

 96% من الشركات في الشرق الأوسط، و84% في أفريقيا تعيد تكوين سلاسل التوريد للاستجابة لمتغيرات السوق.

الشرق الأوسط وأفريقيا - (أبريل 2021) - أظهرت دراسة اقتصادية عالمية أجرتها وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست بتكليف من مجموعة موانئ دبي العالمية لاستقصاء آراء شركات القطاع الخاص، أن التدفق التجاري الدولي خلال الجائحة لم ينخفض بشكل دراماتيكي كما كان متوقعاً، حيث استطاعت 38% من الشركات في الشرق الأوسط و32% من الشركات في أفريقيا تعزيز مبيعاتها العالمية.

وقد كشفت الدراسة أن إعادة تشكيل سلسلة التوريد كانت أولوية رئيسية للعديد من الشركات للتغلب على الآثار السلبية للجائحة، فعلى الصعيد العالمي تقوم 83٪ من الشركات بإعادة تشكيل سلاسل التوريد الخاصة بها، أما من منظور إقليمي فقد أكدت 96% من الشركات المشاركة في الدراسة في منطقة الشرق الأوسط أنها تعيد تشكيل سلاسل التوريد الخاصة بها، في حين كانت النسبة بين الشركات الإفريقية المشاركة 84%، بدأت بالفعل في ذلك، وكانت النسبة أعلى بقليل من المعدل العالمي البالغ 83%.

وتناولت الدراسة آثار الجائحة، حيث أشار أعلى نسبة من المشاركين في الشرق الأوسط (84%) أن صدمة الطلب أو ما يعرف بصعوبة بيع المنتجات للعملاء في الأسواق الدولية، كانت أهم تأثيرات الوباء على المبيعات العالمية. أما ما بالنسبة للشركات في أفريقيا فلقد اشارت 48% من الشركات أن الصدمة اللوجستية (التي تُعرف بأنها صعوبة ترتيب خدمات النقل أو الخدمات اللوجستية) كان لها أكبر أثر سلبي.

ومن خلال استقصاء آراء قادة الأعمال في ست مناطق (أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ)، أظهرت الدراسة أن الشركات خصصت في المتوسط 32٪ من الإيرادات من النصف الأول من عام 2020 لمساعدتها على تبديل الموردين أو مزودي الخدمات اللوجستية وتغيير مواقع الإنتاج أو الشراء، وتتوقع الشركات في الشرق الأوسط إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها في غضون 7.4 شهرًا مقارنة بـ 8.6 شهرًا في أفريقيا و8.5 شهرًا على مستوى العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تعيد شركات الشرق الأوسط تخصيص ما يقرب من 30٪ من إيراداتها للنصف الأول من عام 2020 لإعادة تشكيل سلاسل التوريد الخاصة بها، وهو ما يتماشى مع المتوسط العالمي (32٪)، ومع ذلك، فإن الشركات المشاركة في أفريقيا تعيد تخصيص موارد أقل - في المتوسط، حوالي 24٪ من عائدات النصف الأول من عام 2020.

وكشفت البيانات أيضًا عن القطاعات المعينة التي ساعدت في دعم التجارة الدولية أثناء الجائحة، وبدعم من البيانات من مركز التجارة الدولية، زادت صادرات جنوب أفريقيا من لباب الورق (المادة الخام لورق التواليت) بنسبة 163٪. وفي أوروبا، زادت صادرات الحبوب (خاصة إلى الشرق الأوسط) والمنتجات الصيدلانية من القارة خلال النصف الأول من عام 2020 بنسبة 23٪ و12٪ على التوالي.

بالنسبة للمشاركين في أفريقيا، كان تنويع قاعدة الموردين من بين أهم عاملين من المتوقع أن يحددا حجم المعاملات التجارية الدولية حتى عام 2025. وقد تجد الشركات الأفريقية فرصاً لتنويع الموردين داخل المنطقة حيث دخلا اتفاقية التجارة الجديدة - اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) –حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام.

ولتحسين العمليات التجارية أثناء فترة الجائحة وما بعدها، اعتمدت الشركات الأفريقية على مزيج من التقنيات المتقدمة: إنترنت الأشياء (48٪ من المشاركين في الدراسة)، الحوسبة السحابية (26٪)، وتحليلات البيانات (20٪). علاوة على ذلك، تعتقد 56٪ من الشركات في الشرق الأوسط أن البيانات الضخمة والتحليلات سيكون لها تأثير إيجابي كبير على قدرتها على التجارة عبر الحدود في السنوات 3-5 القادمة. وتعتقد 43 ٪ من الشركات أن إنترنت الأشياء سيكون له تأثير مماثل و32 ٪ أفادت أن تقنية البلوكتشين و الحوسبة السحابية سيكون لهما تأثير.

وقال واحد من كل ستة مشاركين (16٪) في الاستطلاع العالمي إن تعزيز استجابة شركاتهم للتغييرات من خلال تحليلات البيانات في الوقت الفعلي/التحليلات التنبؤية للبيانات سيكون العامل الأكثر أهمية في تحديد كيفية إجراء شركاتهم للمعاملات التجارية الدولية في المستقبل. وبالنسبة للشركات الأفريقية، كان تعزيز استجابة الشركات للتغييرات من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي / التحليلات التنبؤية للبيانات هو العامل الأول الذي سيحدد نهجها في المعاملات التجارية الدولية حتى عام 2025.

وصرَّح سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية قائلاً: "لقد أظهرت حركة التجارة العالمية مرونة واضحة خلال الجائحة وسوف تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الانتعاش على المستوى الدولي. وقد لاحظنا أن مجتمع الأعمال أصبح أكثر تفاؤلاً بالمستقبل مما توقعه الكثيرون، وكانت تحديات سلسلة التوريد التي أفرزتها الجائحة عاملاً إيجابياً للتغيير، ونتوقع أن تتجسد النتائج من خلال تدفق تجاري عالمي أكثر كفاءةً وقوةً."

.

وأضاف بن سليّم: "من أجل استمرار التقدم، ستواصل الشركات الأفريقية والشرق أوسطية "الاستثمار في الحلول الرقمية والعمل على خلق بيئة سلسلة إمداد أكثر كفاءةً وتنوعًا وأمانًا. وقد يُعد بناء الاحتياطيات في سلسلة التوريد وتعميق العلاقات مع الموردين الحاليين والتعاون بشكل أوثق مع الموردين المحليين من العناصر المهمة في إستراتيجية الشركات".

الجدير بالذكر أن موانئ دبي العالمية شركة لوجستية عالمية تنقل ما يقرب من حاوية واحدة من كل عشر حاويات في العالم عبر شبكتها الاستراتيجية من الموانئ والمحطات البحرية التي تنتشر عملياتها في ست قارات. وقد قامت الشركة بتسريع الابتكارات في مجال رقمنة الخدمات اللوجستية وبناء الأسواق الالكترونية خلال فترة الجائحة.

يمكن الوصول إلى سلسلة التقارير الكاملة هنا:

: https://www.dpworld.com/smart-trade/global-and-international-trade/trade-in-transition

انتهى

-

نبذة عن أبحاث برنامج "تريد إن ترانزيشن" ("التجارة في المرحلة الانتقالية")

"تريد إن ترانزيشن" ("التجارة في المرحلة الانتقالية") هو برنامج بحثي عالمي يقوم بعرض معنويات القطاع الخاص بشأن التجارة الدولية. وقامت "وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست"، في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2020، بتكليف من مجموعة موانئ دبي العالمية، باستقصاء آراء 800 مدير تنفيذي عبر مجموعة من القطاعات في مناطق مختلفة عن آثار الجائحة على التجارة وأعمالهم - بما في ذلك التغييرات في إيرادات مبيعاتهم الدولية في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بعام 2019. وتكمل هذه البيانات استبيانًا شمل 3000 مشارك أُجري في بداية عام 2020، خلال المراحل الأولى للجائحة، والذي سيتم نشره في الربع الأول من عام 2021.