المشاط: محفظة التمويل التنموي الجارية للتعاون الدولي 25 مليار دولار وكلها تمويلات ميسرة وطويلة الأجل
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار تسجل 25% من حجم الدين الخارجي لمصر وكافة هذه التمويلات طويلة الأجل وميسرة بشكل كبير لأن الهدف منها ليس الربح ولكن مساندة الدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت خلال لقائها بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل وفق القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول علي المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام وكذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.المشاط: محفظة التمويل التنموي الجارية للتعاون الدولي 25 مليار دولار وكلها تمويلات ميسرة وطويلة الأجل
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار تسجل 25% من حجم الدين الخارجي لمصر وكافة هذه التمويلات طويلة الأجل وميسرة بشكل كبير لأن الهدف منها ليس الربح ولكن مساندة الدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت خلال لقائها بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل وفق القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول علي المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام وكذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
