محمود العسال...قرار البرلمان الأوروبي استخفاف مرفوض بالحالة الديمقراطية في مصر وعلى أعضائه أن يقرأوا دستور 2014 الضامن للحريات في 40 مادة
عوض العدوى
أكد المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان رفضه التام للقرار الأوروبي المتعلق بالحريات وحقوق الإنسان في مصر.
قائلا إنه ليس افتئات عليها وعلى استقرارها وتحاكي الجميع بالتنمية والتطور والتقدم في مجال الديمقراطيات واستكمال الانتخابات البرلمانية، ممثلة في الشيوخ والنواب رغم كورونا. ولكن القرار ظلم فادح لجهود قيادتها المخلصة من أجل التغلب على الأوضاع المضطربة الراهنة.
وشدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بيان له اليوم، على أن القرار لا يعكس الحقيقة التى يعيشها أفراد المجتمع المصرى، في عهد الرئيس السيسي الداعم الأول لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع المصري وشعوب المنطقة العربية، وان ما جاء به قرار البرلمان الأوروبي استخفاف ومحاولة النيل من القاهرة وقرارها واستقلاليتها.
وطالب العسال، أعضاء البرلمان الأوروبي بقراءة دستور 2014 حيث الحقوق والحريات مكفولة، وهناك بالدستور بابا كاملًا يحتوى علي أكثر من أربعين مادة ( المادة ٥١ حتي المادة ٩٣ من الدستور)، يعد اول دستور علي مستوى العالم يولي اهتمام كبير بالحريات بهذا الشكل، كما نصت المادة ٧٥ من الدستور علي حرية تكوين الجمعيات الأهلية.
قائلا إن الخلط الذي وقع فيه أعضاء البرلمان الأوروبي هو عدم تفرقتهم بين الإرهاب والحرية وبين التآمر على أمن مصر وتشويه صورتها، مضيفا: بيان البرلمان الأوروبي كذب محض ومحاولة لزعزعة الثقة التامة والتى اولاها الرئيس للمواطن المصرى وعليهم سحب القرار فورا.
