مفتى الجمهورية: الفساد آفة لم تسلم منها الإنسانية ولا تخلو منها أى دولة

أدهم حنفي

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الفساد ظاهرة تعانى منها الإنسانية وهى آفة عالمية لم تخل منها دولة، وهو فى حقيقته يشكل عقبة خطيرة امام سيادة القانون والتنمية المستدامة، ومن هناك تكاتف العقلاء من أجل القضاء عليها، وفى مصر تتعدد الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد منها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والأموال العامة وغيرها الكثير.

وأضاف مفتى الجمهورية، خلال مؤتمر مكافحة الفساد بمحافظة القاهرة، أن الإسلام سن عددا كبيرا من السنن الوقائية لمكافحة الفساد وتقويم الفرد، كما اتخذ الإسلام كثيرا من التدابير الاحترازية لغلق الأبواب أمام الفساد، من بينها مكافحة الفقر وغياب المحاسبة.

وأشار المفتى إلى أن الإسلام جرم كل صور الفساد وحرم السرقة والرشوة ولعن الراشى والمرتشى، وأمر بمواجهة ومكافحة الفساد، ومن أول وسائل مكافحة الفساد هو التوعية بخطورته وما يترتب عليه وينبغى تطوير الخطاب الإعلامى على تناول هذه القضية، وعقد دورات تدريبية للإعلاميين والخطباء على كشف ذلك، مشيرا إلى أن دار الإفتاء وقفت فى مقدمة المؤسسات التى واجهت الفساد، حيث أصدرت الفتاوى التى تحذر وتحرم التعدى على المال العام وغيرها من ظواهر الفساد.

وقال علام: "لقد ربى الإسلام فردا يخاف الله عز وجل ويراقبه كما سد كافة الطرق المؤدية للفساد كما وضع خطط كثيرة لمكافحة الفساد والقضاء عليه.

وتنظم محافظة القاهرة مؤتمر فى إطار اليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد كبير من قيادات المحافظة.

ويحتفى العالم فى التاسع من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ويعد الفساد من أخطر القضايا التي تواجه الدول، فهو أداة قد تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية، وتساهم فى خلق حالة من عدم الاستقرار، لكافة المؤسسات، لذلك كان لابد من زيادة الوعى بخطورة الفساد من أجل مكافحته.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003 اتفاقية مكافحة الفساد، ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 2005، حيث تعد هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتضم 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد، والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي، وتوفير آليات قانونية فعالة لتبادل المعلومات وآليات تنفيذ الاتفاقية لمكافحة الفساد.