المساجد ودور العبادة.. 6 اختصاصات للجنة الدينية بمجلس الشيوخ

كتب محمد عبدالهادي

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره نهائيا، بعدما انتهت اللجنة المعنية بإعداد مشروع اللائحة من وضع التصور النهائي للائحة الداخلية والتي تصل الي 300 مادة تقريبا.

حددت المادة 36 من مشروع اللائحة الداخلية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والمقدرة بـ 14 لجنة نوعية، على عكس لجان مجلس النواب المكونة من 25 لجنة نوعية. 

تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

وانتهت اللجنة الخاصة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ من وضع التصوّر النهائي للائحة وقد أقرّت اللجنة المسودة النهائية في 300 مادة. 

ووفقا للمادة 57 من مشروع اللائحة، تختص لجنة الشئون الدينية بما يأتي:
1- الشئون الدينية.
2- شئون الدعوة الإسلامية.
3- المساجد ودور العبادة.
4- الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.
5- التعليم الأزهري.
6- التشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا  على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، مع إرسالها إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.
 
يشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته. 

وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي.