إلغاء تراخيص الشركات السياحية حال تكرار مخالفة أحكام قانون
كتبت مريم سعد
منح مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذي وافقت عليه لجنة السياحة والطيران برئاسة النائب عمرو صدقي،وزير السياحة، الحق في إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة العمرة لمدة لا تجاوز سنة، وذلك بقرار مسبب، فى حال مخالفة القواعد والإجراءات التى أقرها القانون فى مادته الخامسة.
ووفقا للمادة (10) من مشروع القانون المتوقع مناقشته خلال الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب، " أنه في حاله تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية". . وأكدت المادة (5)عدم جواز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنه 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة سنويا بقرار من وزير السياحة بالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. يشار إلي أن مشروع القانون ينشأ البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، تتولى وزارة السياحة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها على أن تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنه 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها. ونظم القانون آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين علي البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيا علي البوابة بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة كخطوة أولية لمنح الوزارة المختصة هذه الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، يمكنها من خلاله وضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها علي البوابة موضحة بهذه البرامج أسماء المعتمرين المسافرين عن طريق المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم، لتتولى الوزارة المختصة - بعد التنسيق مع الجهات المعنية والغرفة المشار إليها - منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معمر، تمهيدا لإرسال أسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البري أوالبحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية
