وزيرة المالية السودانية : يجب تعديل سعر الصرف في أسرع وقت ممكن

وكالات

أكدت وزيرة المالية السودانية هبة محمد علي، ضرورة تعديل سعر الصرف في السودان، لافتة إلى أن هناك 5 أسعار لصرف العملات الأجنبية في السودان، وهو أمر لا يوجد في أية دولة أخرى في العالم. 

وقالت وزيرة المالية السودانية، في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ بنك السودان المركزي الدكتور الفاتح زين العابدين، ووزير الخارجية عمر قمر الدين، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء آدم حريكة، إن إزالة أسم السوان من قائمة الإرهاب كان أحد أهم أولويات الحكومة الانتقالية، وعملنا لمدة عام بكل جهد وإخلاص لتحقيق هذا الهدف، كي يعود السودان إلى موقعه الطبيعي في المجتمع الدولي.

 وأضافت أن بدء عملية إزالة أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بدأت منذ أمس، لافتة إلى أن الاقتصاد السوداني لن يحدث له تغيير جوهري غدا، لكن نحن فتحنا الباب على مصرعيه لهذا التغيير.

 وأوضحت أن السودان عليه واجب كبير لجني ثمار هذا القرار، لافتة إلى أن هناك فوائد فورية من القرار منها الجزء المعنوي والنفسي، وأيضا في مجال المعاملات المالية الدولية. 

وقالت إنه مع التاريخ الفعلي للخروج الرسمي من قائمة الإرهاب بعد إتمام الإجراءات الفنية، يمكن أن يكون في شهر ديسمبر القادم، وحتى هذا الحين يمكن للمؤسسات المالية السودانية أن تعيد إنشاء علاقات مصرفية مع البنوك الغربية في أمريكا وأوروبا. 

وأضافت أن هناك جهودا جارية لفتح فروع لبنوك أجنبية في السودان، وقد تتم تلك الخطوة في 2021، لافتة إلى أن العلاقات المصرفية تسمح للسودانيين في الخارج بتحويل أموالهم، "لكن يجب تعديل سعر الصرف في أسرع وقت ممكن، حتى لا يضحي المغترب بمدخراته، فتغيير سعر الصرف يضمن أن تأتي التحويلات عبر النظام المصرفي الرسمي".

وقالت إن هناك واجب على السودان في موضوع إلغاء الديون والالتزامات المستحقة عليه، وهذا المسار تم تجهيزه بشكل جيد، وبعد انتهاء هذه العملية سيصل السودان 1.7 مليار دولار سنويا، إذا تم المسار بنجاح، على أن تستخدم هذه الأموال في مشاريع بنى تحتية لدفع الاستثمار.

 وأوضحت أن عملية الإعفاء من الديون يعمل السودان عليها مع صندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن السودان مديون بـ 60 مليار دولار، وهذا الأمر يمنعنا من تلقي أي ديون أخرى، لكن بدأنا في برنامج يسهل لنا عملية تبسيط إجراءات إعفاء الديون مع الدول المختلفة. 

وقالت إن بلادها مديونة بـ 700 مليون دولار لأمريكا، وأن غالبية الديون الإجمالية على السودان هى متأخرات، بما يصل إلى 70 أو 80 في المئة من إجمالي الديون.

وأوضحت أنه إذا تمت علمية الإزالة من قائمة الإرهاب بنجاح، فإن الادارة الأمريكية ستنفذ تفويضا استثماريا رئيسيا للقطاع الخاص في السودان، سيؤتي ثماره بالنسبة لعمالة الشباب، وحل المشكلات الحالية، لافتة إلى أن هدف السودان في الأجل المتوسط والطويل أن يعتمد على موارده الذاتية. 

وشددت على أن استبعاد السودان من قائمة الإرهاب "ليس مرتبطا بأي ملف آخر"، وقالت: "هذا واحد من النجاحات، حيث لا يرتبط الملف بأي شيئ آخر، ويُتاح للسودان التفكير في علاقاته الخارجية في الوقت المناسب وبالطريقة التي يراها مناسبة".