بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 04:24 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة ومحافظ بني سويف يتفقدان مبادرة «القرية المنتجة» بقرية «إفوة» بمركز الواسطى مدبولى يتابع جهود تحفيز الإنتاج المحلى وتعميق التصنيع الوطنى وزيادة الصادرات لماذا لم يسجل سفيان بن جديدة مع الأهلي؟ 745 رحلة خلال 24 ساعة.. اعرف تفاصيل ما يحدث فى مطار الرياض مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة مدير أكاديمى.. تفاصيل النائبة آمال عبد الحميد تقترح صندوقًا وطنيًا لتدريب الشباب على مهارات الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى صادرات دولارية باريس سان جيرمان يعلن قائمته لمواجهة الكلاسيكو الليلة ضد مارسيليا استمرار تلقي طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها المستشار أسامةالصعيدي: الإدعاء المدنى عن الفعل المسبب للجريمة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يحتاج نظرة تشريعية عموتة يعود للقاهرة اليوم استعدادا لقيادة مران الأهلي غدا الطاقة الذرية تطلق دورة تدريبية إقليمية حول توظيف وتأهيل أطقم تشغيل مفاعلات البحوث لتعزيز الأمان النووي علي عبد النبي: أمام برنامج العالم غدا مصر تتصدر المنطقة نوويا

البطران تطالب بإعادة النظر في أسعار التصالح ومد فترات التقسيط لـ 5 سنوات

كتب- عوض العدوي

طالبت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، و وزير التنمية المحلية بمد فترة سريان قانون التصالح في مخالفات البناء، و إعادة تقدير سعر متر التصالح على مستوى جميع محافظات الجمهورية وخصوصا في المناطق التي تقع في زمام أكثر من محافظة.

وأضافت "البطران" في بيان لها، ليس هُناك خلاف على أهمية تطبيق قانون التصالح وجدواه للمواطنين من الملاك وكذلك الدولة، كما أنه يعد أولى الخطوات القوية في مواجهة البناء العشوائي، والفساد الذي انتشر عقب ثورة يناير ، مما أدى للكارثة التي نعيشها حاليًا.

وتابعت، من الضروري أن يكون لوزير التنمية المحلية دورًا فيما يتعلق بالتسعير الشمولي، وخاصة التدخل في تحديد قيمة التصالح بالمناطق والمساكن الشعبية التي يوجد بها تناقض، مما ينعكس على تعزيز التناغم الاجتماعي من خلال مراعاة البعد الاجتماعي لهذه الفئات البسيطة. 

واختتمت مطالبها بالتأكيد على ضرورة مد فترة التقسيط لتصبح ٥ سنوات بدلا من ثلاث سنوات مع تقليل مقدم التصالح ليصبح 10% بدلًا من ٢٥% وهو أمر من شأنه تحفيز المواطنين وتشجيعهم على الإسراع في إتمام التصالح ودون أن يكون لذلك أعباء جديدة على المواطني