بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:15 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر داود: الأهلي لم يخسر بطولة ألعاب قوى منذ 12 عامًا.. وحلمي إنشاء ملعب متخصص و أبطال جدد يحملون راية الأهلي ومصر جامعة العاصمة تصرف زيادات الأجور للعاملين وأعضاء هيئة التدريس محمود الشاذلى يكتب : محمود الشاذلى يكتب : مرحبا دكتوره رشا خضر وداعا دكتور أسامه بلبل . منصور للسيارات تطرح أوبل فرونتيرا الجديدة بأول سبعة مقاعد من أوبل في مصر .. مواصفات وسعر النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -...

البطران تطالب بإعادة النظر في أسعار التصالح ومد فترات التقسيط لـ 5 سنوات

كتب- عوض العدوي

طالبت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، و وزير التنمية المحلية بمد فترة سريان قانون التصالح في مخالفات البناء، و إعادة تقدير سعر متر التصالح على مستوى جميع محافظات الجمهورية وخصوصا في المناطق التي تقع في زمام أكثر من محافظة.

وأضافت "البطران" في بيان لها، ليس هُناك خلاف على أهمية تطبيق قانون التصالح وجدواه للمواطنين من الملاك وكذلك الدولة، كما أنه يعد أولى الخطوات القوية في مواجهة البناء العشوائي، والفساد الذي انتشر عقب ثورة يناير ، مما أدى للكارثة التي نعيشها حاليًا.

وتابعت، من الضروري أن يكون لوزير التنمية المحلية دورًا فيما يتعلق بالتسعير الشمولي، وخاصة التدخل في تحديد قيمة التصالح بالمناطق والمساكن الشعبية التي يوجد بها تناقض، مما ينعكس على تعزيز التناغم الاجتماعي من خلال مراعاة البعد الاجتماعي لهذه الفئات البسيطة. 

واختتمت مطالبها بالتأكيد على ضرورة مد فترة التقسيط لتصبح ٥ سنوات بدلا من ثلاث سنوات مع تقليل مقدم التصالح ليصبح 10% بدلًا من ٢٥% وهو أمر من شأنه تحفيز المواطنين وتشجيعهم على الإسراع في إتمام التصالح ودون أن يكون لذلك أعباء جديدة على المواطني