بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:46 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زراعة الشرقية: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة دعم صغار مزارعي القمح محافظ أسيوط: متابعة تنفيذ المركز التكنولوجي الجديد بالقوصية ضمن الخطة الاستثمارية بروتوكول تعاون بين اتحاد التأمين ومحافظة جنوب سيناء لتعزيز المسؤولية المجتمعية تركيب الانترلوك بحي ثان الزقازيق بالخطة الاستثمارية للعام ٢٦ / ٢٧ توتنهام يهتم بضم يايا فوفانا لاعب وسط ريمس مقابل إصابة طفلين في حادث دراجة نارية بمدينة موط بالوادي الجديد وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية جهاز أكتوبر الجديدة يواصل حملاته المكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والقضاء على بؤر الفرز العشوائي ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

النائب مدحت الشريف عن قانون المبانى معايير التقييم غير عادلة والموظف الذى سمح بالمخالفة يجب معاقبته بنفس القانون

كتب محمد عبدالهادي
طالب النائب مدحت الشريف فى كلمته أمس باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة تطبيق قانون مخالفات المبانى بتشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان أو أحد نوابه لوضع معايير دقيقة لتحديد القيمة المادية للمخالفات ولا تترك للمحافظات طبقا لرؤيتها للوصول إلى تقييمات عادلة وضرب مثلا بتقدير قيمة مخالفة متر المبانى إلى ٨٠٠ جنيه بمنطقة عشوائية بحى النزهة ترفض الحكومة رصف الطرق وإنارتها لكونها منطقة عشوائية ..
كما طالب بمحاسبة الموظف الذى سمح بهذة المخالفات وإحالته آلى النيابة العامة أو العسكرية شأنه شأن المالك الذى قام بالبناء المخالف .. وأوضح أن البعض يردد بأن هناك قوانين تنظم محاسبة الموظف الفاسد وهذة مقولة غير صحيحة لأنها لو كانت تطبق ماكانت كل هذة المخالفات قد حدثت وتحدث …وأشار خلال حديثه إلى أن الموظف الفاسد يجب أن يقوم بعقوبات تطبق بالقانون فى نفس توقيت نظر قضية مخالفة البناء ولا ندعى أننا سننظر الأمر فى توقيت لاحق فالموظف الفاسد والمالك الذى قام بالبناء هما قطبى الجريمة …
وضرب مثلا على الخلل فى تطبيق معايير التقييم بالمجتمعات العمرانية الجديدة التى تطلب أرقام مغالى فيها للحصول على رخصة الدور الثانى فى حين أن تقدير قيمة المخالفات لمن بنى هذا الدور تقل أو تساوى رسوم الحصول على الرخصة …اى أننا نعاقب من إلتزم بالقانون على إلتزامه …بل وتحرمه أيضا من حقه الدستورى فى اللجوء للقضاء بتوقيعه على إقرار بعدم اللجوء للقضاء لتضرره من هذا الآجراء …وطالب وزارة الإسكان بمراجعة هذة الإجراءات التى تخل بمعايير العدالة …

وقد علق على فيديو الكلمة الذى نشره على صفحته بأن هناك فارق مابين التشريع والتطبيق .