النائب مدحت الشريف عن قانون المبانى معايير التقييم غير عادلة والموظف الذى سمح بالمخالفة يجب معاقبته بنفس القانون
كتب محمد عبدالهادي
طالب النائب مدحت الشريف فى كلمته أمس باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة تطبيق قانون مخالفات المبانى بتشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان أو أحد نوابه لوضع معايير دقيقة لتحديد القيمة المادية للمخالفات ولا تترك للمحافظات طبقا لرؤيتها للوصول إلى تقييمات عادلة وضرب مثلا بتقدير قيمة مخالفة متر المبانى إلى ٨٠٠ جنيه بمنطقة عشوائية بحى النزهة ترفض الحكومة رصف الطرق وإنارتها لكونها منطقة عشوائية ..
كما طالب بمحاسبة الموظف الذى سمح بهذة المخالفات وإحالته آلى النيابة العامة أو العسكرية شأنه شأن المالك الذى قام بالبناء المخالف .. وأوضح أن البعض يردد بأن هناك قوانين تنظم محاسبة الموظف الفاسد وهذة مقولة غير صحيحة لأنها لو كانت تطبق ماكانت كل هذة المخالفات قد حدثت وتحدث …وأشار خلال حديثه إلى أن الموظف الفاسد يجب أن يقوم بعقوبات تطبق بالقانون فى نفس توقيت نظر قضية مخالفة البناء ولا ندعى أننا سننظر الأمر فى توقيت لاحق فالموظف الفاسد والمالك الذى قام بالبناء هما قطبى الجريمة …
وضرب مثلا على الخلل فى تطبيق معايير التقييم بالمجتمعات العمرانية الجديدة التى تطلب أرقام مغالى فيها للحصول على رخصة الدور الثانى فى حين أن تقدير قيمة المخالفات لمن بنى هذا الدور تقل أو تساوى رسوم الحصول على الرخصة …اى أننا نعاقب من إلتزم بالقانون على إلتزامه …بل وتحرمه أيضا من حقه الدستورى فى اللجوء للقضاء بتوقيعه على إقرار بعدم اللجوء للقضاء لتضرره من هذا الآجراء …وطالب وزارة الإسكان بمراجعة هذة الإجراءات التى تخل بمعايير العدالة …