المادة 5 من مشروع قانون الرياضة تتسبب في جدل بين النواب

تسببت المادة 5 من مشروع قانون الرياضة، خلال الاجتماع المشترك، بين لجنتي الشباب والريلضة والتشريعية بمجبس النواب، في سجال حاد بين الحضور.

وتنص المادة على أن "تضع الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية المصرية أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبيى والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن مشتملة على كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئة وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة للاعضاء الذين لهم حق حضورها والجمعيات العمومية للأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على الا يقل عدد الحاضرين عن 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور او الفى عضو أيهما أقل". وتعتبر موافقة الجمعية العمومية على الأنظمة الأساسية للهيئات المشار إليها".

اعتراضات

وكانت البداية مع اعتراض النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة على اشتراط حضور الفين عضو من اعضاء النادي  فى الاجتماع الثانى لاتمام عملية الانتخابات.

وانفعل " عامر " بقوله: هناك أندية كبرى عدد اعضائها يتخطى الـ100 ألف عضو فهل يكون مصيرهم فى يد ألفين عضو فقط، وكتير بيحضروا لانهاء مشاكل شخصية متعلقة بهم. وطالب بضرورة وضع نسبة محددة، مقترحا بان يشترط حضور 15% من عدد الاعضاء.ّ

وهو مارفضه عدد النواب بحجة وجود أندية عدد اعضائها لا يتجاوز ألفى عضو ولابد من مراعاتها فى القانون.

واقترح النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة،  وضع نسبة 20% من عدد أعضاء النادى فى الاجتماع الثانى للجمعيات سالفة الذكر كشرط أساسى لإكتمال النصاب القانونى.

 وتوافق أعضاء اللجنة جميعهم على هذه النسبة وتم تعديل المادة لتصبح "الا يقل عدد الحاضرين على  50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور او 20% من عدد الاعضاء الذين لهم حق الحضور.