مجلس النواب يوافق على تعديل قانون هيئة الشرطة

مساعد وزير الداخلية أمام النواب: مفيش ضابط شرطة بيخرج على المعاش فى سن الـ40

كتب صالح شلبى

وافق مجلس النواب فى جلسته العامه المنعقدة الان ،برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على مشروع
قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة .

جاء
مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور ، أهمها تعديل شروط انعقاد المجلس
الأعلى لهيئة الشرطة و إعطائه
المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة ، بالإضافة إلى تعديل تشكيل
مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلي وذلك
لتيسير انعقاد المجلس . كما جاء مشروع القانون متماشياً مع هدف وزارة
الداخلية وهوتنفيذ الخطط الأمنية على أعلي مستوي و رفع
مستوي أداء ضباطها ، حيث جعل المد في رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد
والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك
.

وجاء مشروع القانون 
في مادة واحده بخلاف مادة النشر ، حيث نصت على انه جاء التعديل
ليجيز عقد جلسات المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسة واعتبار اجتماعاته
صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء دون استلزام أن يكون من بينهم رئيس إدارة
الفتوى المختصة بمجلس الدولة في حالة تعذر حضوره
لأي سبب من الأسباب التي قد تطرأ خلال فترات انعقاد المجلس.

وايضا
أن يكون المد في رتبة العقيد والترقية لرتبتي العميد واللواء والرتب
والدرجات الأعلى منها، والمد
فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة
في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة
الشرطة.

وتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء، حيث جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء أخر.

وكانت الجلسة قد شهدت ، مناقشات مطولة حول المادة 19 في فقرتها الأخيرة ، والتي تنص علي أن  يكون المد فى رتبتى العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة فى إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.   جاء ذلك بعد حديث النائب اللواء سعيد طعيمة، الذي حذر من خروج الضباط علي المعاش في سن صغير (40 عاما)، مضيفاً : ليس لي أولاد لأدافع عنهم، لكني كنت ضابطا وأعلم صعوبة ذلك، ليعقب اللواء عبد الفتاح سراج، مساعد وزير الداخلية بتأكيدة أن المادة جاءت ترسيخاً لما أرساه حكم المحكمة الإدارية العليا، مضيفاً : " محدش بيخرج معاش علي سن الـ 40 سنة، وأتحدي أن في حاله واحدة خرجت علي هذا السن، الضابط عندما يصل رتبة المقدم يكون قد بلغ الـ44 عاما".  

من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جميع القرارات تخضع لرقابة القضاء، مؤكدأً أن مسألة الإحالة للمعاش لا تتم بشكل مزاجي ولكن وفقا لمبررات موضوعية، فليس من المعقول أن يتم الانفاق علي فرد شرطي لتأهيله ثم يجرى التفريط فيه لأسباب غير منطقية، غير أن الإحصائيات لا تقول أن هناك أعداد يتم إحالتهم في هذا السن.

  واختتم عبد العال حديثة بتأكيده أن الحديث في النهاية سواء من الحكومة أو النواب ذو أهداف نبيلة.   وانتهي النقاش إلي الموافقة علي المادة  19 في فقرتها الأخيرة كما جاءت من اللجنة البرلمانية في تقريرها  ونصها :ويكون المد في رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتي العميد، واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة.