بعد قرارات التعويم.. خطة متكامله للنهوض بالصناعات النسيجية خلال 4 سنوات

كتب محمد السيد
أكد المهندس مجدي طلبه عضو الشركة القابضة للصناعات النسجية ان تعظيم النتائج المترتبة عن القرارات الاقتصادية  الاخيرة يتم بتشجيع الصناعة الوطنية بوجه عام وصناعة المنسوجات بوجه خاص باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية, وفي ضوء ذلك قال انه تقدم بمذكرة الي مجلس الوزراء تضمنت خطة متكاملة للنهوض بالصناعات النسجية خلال 4 سنوات, ودور كل وزارة من الوزارات المعنيه في تفعيلها.
اشار الي ان الخطة تستهدف خلق مليون فرصه عمل جديدة  من خلال رفع كفاءة الطاقة الانتاجية الحالية  لا غلب المصانع الي 80% بدلا من طاقتها الحالية التي تتراوح بين 30% و50% ,و زيادة الصادرات من المنسوجات الي  10 مليار دولار بدلاً من 2٫5مليار دولار حالياً وانهاء مشاكل المصانع المتعثرة حاليا و اقامة منطقتين صناعيتن.
تعتمد الخطة علي تفعيل دور المجلس الاعلي للصناعات النسجية لوضع استراتيجة النهوض بالصناعة النسجية واقتراح السياسات المؤدية الي اصلاح أوضاع الصناعه الحاليه, و إكتمال حلقات الصناعه بدء من مرحلة زراعه  القطن و الغزل و النسيج و الصباغه و التجهيز الملابس الجاهزه  و المفروشات المنزليه. والاهتمام بتعميق الصناعة لتصل القيمة المضافة فيها لاكثر من 75%. وإنشاء شبكه متكامله من الصناعات المغذيه لخدمة الصناعة,  و إستقدام الخبرات العالميه من الدول التى سبقتنا في الصناعة ومنها الصين – الهند – تركيا, و إقتراح حزمه من الحوافز لكافه المستثمرين (محلين و أجانب) بما يتفق مع الحوافز التي تمنحها الدول المنافسة لهذه الصناعة. واخري لتخفيض تكلفة التمويل لصناعة المنسوجات في كافة مراحلها و وضع قرارات فوريه لأنهاء مشاكل المصانع المغلقه و المتعثره. كما تعتمد علي تمثيل الصناعه النسجية من خلال كيان واحد بدلا من الوضع الحالي حيث تتمثل الصناعة في الغرف الصناعيه و التجاريه و المجالس التصديريه و جمعيات الاعمال الامر الذي حول العمل العام الي جدال و تضارب للمصالح مما أفقد هذه الصناعه لأى رؤيه حقيقيه للإصلاح و الرقى بها .
قال المهندس مجدي طلبه ان الخطة حددت المهام المطلوبة من  8 وزارات للمساعدة في النهوض بالصناعة النسجية,      و منها وزارة الماليه مطلوب منها إصلاح و تسهيل منظومه الرد الضريبى و نظام السماح المؤقت و النظم الجمركيه الاخري, و تحديد سقف زمنى لسداد مستحقات المصدرين. ومن وزارة الاستثمار اقترح سرعة إصدار قانون الإستثمار    و لائحته التنفيذيه. على أن يحتوى على قانون الخروج من السوق و اليه تنفيذ تجربه الشباك الموحد. و من وزارتي الدفاع و الداخلية طالب بإختصار الوقت فيما يتعلق بإعطاء موافقات الارتفاعات و شروط و ضوابط الحمايه المدنيه. و من وزارة الزراعه طالب بإصلاح منظومه زراعه القطن المصرى. و زياده المساحه المنزرعه من القطن و زيادة إنتاجيه الفدان.    و ذلك للأقطان طويله التيله. مع البدأ فوراً فى زراعه أقطان قصيره التيله فى الأراضى الجديده.  و من وزارة القوي العاملة مطلوب ازاله التشوهات الحالية بقوانين العمل و التركيز على تدريب العماله و تعريفها بحقوقها و واجباتها,  و من وزارة التضامن طالب بسرعه اصدار قانون التأمينات الجديد و انهاء كافه المنازعات الحاليه مع تقسيط المديونيه المتراكمه لدى المصانع. و من وزارة التجارة و الصناعة إقترح تحديث دور الهيئات المرتبطة بها و منها هيئة التنميه الصناعيه,  هيئة الرقابه الصناعية و إعاده هيكله جهاز التمثيل التجارى بما يتفق مع دوره في زياده الصادرات و جذب الإستثمارات.
علي سياق متصل اشار الي ان خطة النهوض بالصناعات النسجية تتضمن ايضا  إنشاء مدينين صناعيتين متخصصه اقترح ان يكون مقرها  في مدينه الفيوم او بني سويف باعتبارها من محافظات الصعيد كثيفة السكان, علي ان يتم اختيار موقعها وفقا لمعايير تستهدف تلافي مشاكل المناطق الصناعية الحالية و منها ان تكون المنطقة الصناعية الجديدة قريبة  من المطارات والموانئ و المناطق ذات المرافق الجيدة, حساب تكلفه الارض بعد حساب تكلفة المرافق كامله مع طرحها للتمليك أو الايجار بأسعار مشجعه للاستثمار. الاستفادة من تجارب الدول المنافسة في استقدام الشركات العالمية ذات الماركات العالمية المعروفة للتوطن في مصر. تطبيق نظام (الحضانات) داخل تلك المناطق بربط المصانع الكبيرة بالمتوسطة و الصغيرة لضمان تعليمهم و مساعدتهم تسويقيا و فنياً.