رغم معارضة إسبانيا.. البرلمان المغربي يصادق على ترسيم الحدود البحرية

كتب:أحمد عصام

صادقت ”لجنة الخارجية“ بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية، يشمل إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليها، رغم معارضة كل من إسبانيا وجبهة ”البوليساريو“.

وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن ”بسط الولاية القانونية للمملكة المغربية على كافة مجالاتها البحرية حق سيادي تضمنه التشريعات الدولية والقانون الدولي“.

وجدد بوريطة، في كلمة له أمام أعضاء اللجنة، التأكيد على أن ”مشروعي القانونين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة“.

وأضاف أن ”مشروعي القانونيين يأتيان أيضا من أجل ملء الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة“.

وشدد الوزير المغربي على أن ”عملية تحديد المجالات البحرية الوطنية تكتسي أهمية كبيرة من منطلق أنه يعتبر عملا سياديا يحتكم لمقتضيات القانون الدولي للبحار، وأن هذه العملية قد تؤدي إلى تداخلات مع البلدان المجاورة خاصة إسبانيا، وأن حلها يتم عن طريق الحوار“.

وفي هذا الصدد، اعتبر بوريطة، أن علاقات بلاده مع الجارة الشمالية إسبانيا ”أفضل من الجزائر وموريتانيا“ المجاورتين.

وأضاف بوريطة: ”علاقتنا مع إسبانيا جيدة على عدة مستويات، منها التجاري والتعاون الأمني في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب“.

ويوم الـ24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد بوريطة خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيرته الإسبانية، أرانتشا كونثاليث لايا، في العاصمة الرباط، أن الجارة إسبانيا ”قامت بترسيم حدودها سنة 2010، دون أخذ إذن المغرب، والمغرب لم يطلب الإذن كذلك، ومن حقهما ذلك“.

وفي هذا السياق، أعلن بوريطة حينها أن بلاده متلزمة بمبدأ الحوار وعلى أساسه سيعمل الطرفان على التفكير في الآليات الكفيلة بحل أي تداخل بين المياه البحرية للطرفين.

وقبل هذه الزيارة، صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، على مشروعي قانونين لمد ترسيم الحدود البحرية لتشمل إقليم الصحراء.

ويرفض الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا قرار المغرب بترسيم حدوده البحرية، وقال في بيان خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لمدينتي سبتة ومليلية (تتبعان الإدارة الإسبانية)، وكذلك لجزر الكناري المقابلة للشواطئ الأطلسية للمغرب، ينبغي أن يتم ضمن اتفاق مشترك، وليس بخطوة أحادية الجانب، وهدد حينها بأن موقفه سيكون ”حازما“.

وأثارت الخطوة المغربية، أيضا، غضب جبهة ”البوليساريو“ المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، حيث أكدت قبل أسابيع، على لسان مسؤول بارز في الجبهة، أن القانونين اللذين أقرهما البرلمان المغربي لتوسعة السلطة القانونية للمملكة لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية ”لن يكون لهما أي أثر قانوني“.