بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 12:22 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس إدارة دار إقامة جامعة أسيوط بالقاهرة يناقش الحساب الختامي وخطط تنمية الموارد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أخميم بمحافظة سوهاج بتكلفة 38 مليون جنيه الدكتور سويلم يبحث الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من ”برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا” Water-JCAR، بما يعزز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه... الخبير العقارى فوزي السيد : مصر تمتلك كل المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة مواد البناء اللواء جمال عوض صرفنا 91% من معاشات التراكمات القديمة.. ولا توجد أزمة في السيستم الجديد فيكسد مصر (FEDIS) وحلول تتشاركان في تطوير أول منصة للسياحة الصحية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بتوجيهات الوزير حسن رداد ..وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تبحثان خطة تنفيذية لتوسيع التعاون المشترك وتعزيز” إنجاز المشروعات” ”الزراعة” تنظم ورشة عمل لتدريب العاملين استعداداً لانتخابات الجمعيات التعاونية جامعة القاهرة: بنك مصر يضخ 11 مليون جنيه جديدة لدعم قصر العيني محمد رمضان يعِد متابعيه بأجر مصطفى حدوتة لمَن يستكمل أغنيته الجديدة وزارة الدولة للإعلام تدعو للاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي جنة همام.. طفولة ينهكها المرض وأم تنتظر بصيص أمل للعلاج خارج غزة

النائب أحمد بدوى:القيادة السياسية مهتمة بتطوير ودعم تكنولوجيا المعلومات

كتبت: لؤة مصطفي -تصوير خالد مشعل

قال جيم سوليفان، نائبة مساعد وزير التجارة للخدمات الأمريكي، إن مصر بها مناخ جيد للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهناك تطور كبير يحدث بها، وأمريكا  مهتمة جدا بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي يستعد البرلمان لإصداره خلال الفترة المٌقبلة، مشيرا أن هذا النوع من التشريعات تختلف مفهوم حماية البيانات بها من بلد لأخر وهو ما يجب أن يتم العمل عليه للوصول لتعريف موحد لها عالميا.

وأضاف سوليفان، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القانون الأمريكي الخاص بحماية البيانات الشخصية به مواد عابرة للحدود حتى تتوافق مع ظروف الدول الأخرى، مشيرا أن تشريع حماية البيانات الشخصية التي تضعه مصر سيفتح مزيد من التعاون مع أمريكا "لذلك حريصون أن نعرض رؤيتنا بخصوص المسودة الخاصة بالقانون قبل إقراره بشكل نهائي".

ونوه سوليفان، إلي أن العامل الرئيسي لنجاح قانون الأحوال الشخصية هو أن يحظي بثقة المستخدمين والشركات الاستثمارية التي ستتعامل من خلاله، مشيرا أن حماية البيانات مشكلة تقنية بالأساس ونحاول أن نجد حل لذلك  في اطار أن تكون مثل هذه التشريعات ملائمة لكل دولة .

وأوضح سوليفان أن مصر مؤهلة أن تكون مركز إقليمي لوضع اطار تشريعي لحماية المعلومات نتيجة موقعها الممتاز بين أوروبا وإفريقيا، لذلك "فنحن ندعو التنفيذيين بالحكومة وأعضاء لجنة الاتصالات بالبرلمان لزيارة واشنطن خلال النصف الأول من هذا العام لوضع إطار لهذا الأمر خصوصا أن السوق المصري كبير وخصب وبه 100 مليون شخص.

 فيما قال، أحد أعضاء الوفد الأمريكي، إن إحدي الشركات الأمريكية العالمية وهي شركة سيسكو " والتي تعتبر الأولى عالمياً في مجال المعدات الشبكية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات"، تتابع عن كثب ما يحدث في مصر من تطوير البنية التكنولوجيا والتشريعات المصاحبة لها ومدي المرونة الموجودة بمصر لدعم سياسية الوصول للمعلومات.

 وفي المقابل قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن القيادة السياسية مهتمة بتطوير ودعم تكنولوجيا المعلومات، لذلك كان البرلمان حريصا علي اصدار قانون حماية البيانات الشخصية لأهميته في دعم الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلي أن أكثر من 50 شركة عالمية شاركوا في وضع هذا التشريع علي رأسهم "جوجل وتويتر وفيس بوك"، مشيرا أنه سيتم الموافقة علي القانون خلال الأيام المٌقبلة علي أن تصدر الائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من إصداره.

وأوضح بدوي أن هناك فرص ضخمة للاستثمار في مصر، والتحول الرقمي سيساعد علي دعم هذه الفرص، فسوق العمل في مصر ضخم جدا، وكل أجهزة الدولة حريصة علي الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.

فيما قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهدف الرئيسي للتشريع الذي سيقره البرلمان هو حماية البيانات، طبقا للمعايير الدولية والعالمية، لذلك كان البرلمان حريص علي فتح حوار مجتمعي ضم كافة المعنيين بالقانون داخليا وخارجيا لضمان خروجه بشكل توافقي واحترافي.

فيما قالت الدكتورة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن البرلمان كان حريص عند مناقشة هذا التشريع الإطلاع على بعض القوانين الأوروبية مثل قانون الولايات المتحدة الأمريكية كما كان هناك بروتوكول بين مصر وأربعة دول أخرى في برلين لكيفية تنظيم والعمل على التحول الرقمي، وعند المناقشات تم النظر توافق هذه القوانين مع اللائحة الأوروبية (GDBR)، وكان الهدف من هذا القوانين تحقيق توازن بين فتح مجالات الاستثمار والحفاظ على حماية بيانات المواطنين.