كريم نجار الرئيس الشرفى لقمة إيجيبت أوتوموتيف: مستقبل صناعة السيارات فى الحلول الذكية والغير تقليدية

كتب: كريم زيادة

أكد كريم نجار رئيس مجموعة كيان والرئيس الشرفى لقمة إيجيبت أوتوموتيف خلال كلمته أثناء القمة أن القمّةُ قامت خلال السّنواتِ القليلةِ الماضيةِ بتسليطِ الضّوءِ على المُتغيّراتِ والتحديّاتِ المختلفةِ التي يشهدها قطاعُ السياراتِ المصريّ، وتقديمِ رؤيةٍ مُستقبليّةٍ بغرَض النهوضِ به، وجذْب استثماراتٍ جديدةٍ تنعكسُ على الاقتصادِ المصريّ بوجهٍ عامٍ.

وعلى المستوى الشّخصيِّ، أتشرَّفُ باختياري رئيسًا شرَفيًّا لدورةِ هذا العامِ مِن مؤتمرِ "إيجيبت أوتوموتيف" والوجودِ في هذا المَحفل السّنويّ الأبرزِ؛ فهذا الاختيار يَدفعني إلى بذلِ المزيدِ مِن الجهدِ لدعمِ القطاعِ والنهوضِ به، في ظِلّ الاهتمامِ الكبيرِ الذي تُقدِّمُهُ الدولةُ لتشجيعِ وتطويرِ الصناعةِ عامّةً، وصناعةِ السياراتِ خاصّةً.

ولا تَخفى على أحدٍ النجاحاتُ التي حقّقتها مؤتمرات EgyptAutomotive السابقة على مدارِ السّنواتِ الخمسِ الماضيةِ؛ فهي كانت وما زالت حلقةَ الوَصلِ بين الدولةِ المصريةِ بكلّ مُؤسَّساتِها، ومُمثّلي الصّناعةِ والوكلاءِ والموزّعين وأيضًا المُستهلكِ المصريّ الأهمّ والأبرز في هذه الحَلقةِ، بما يَحصدُه في النهايةِ مِن فوائدَ عديدةٍ وخَدماتٍ مميّزةٍ.

ويواصلُ مؤتمر هذا العامِ لَعِبَ دورِه الهامِّ والحيويّ في تطويرِ صناعةِ السيارات، كما يواصلُ عَقد الحواراتِ النقاشيّةِ والجلساتِ الحواريةِ الّتي تضمّ كل مُمثِّلي القطاعِ مِن الوزاراتِ والهيئاتِ الحكوميةِ مِن جانبٍ، ووكلاءِ ومُصنِّعي السياراتِ والموزعين مِن جانبٍ آخرَ، ليكون الهَدفُ الأساسيُّ، مثلما يُشير عنوانُ مؤتمر هذا العامِ، هو "تعميق الصّناعةِ وتحقيق رؤيةِ الحكومةِ ٢٠٣٠".

لماذا 2030؟

لأنَّ صناعةَ السياراتِ تُواجه تحدياتٍ كبيرةً، منها ما يشهده العالمُ بأكملِهِ مِن خلالِ التحوُّلِ التدريجي إلى السياراتِ الكهربائيّةِ، والتخلص من السيارات الديزل؛ بل والأكثر مِن ذلك، تحوُّل الشركاتُ لتقديمِ ما يُسمَّى بـ"حلولِ التنقّلِ الذكية" أو الـ smart mobility solutions

والتحدّي الأكبر الذي سيُواجِه المُصنِّعَ الأوروبيَّ بدايةً مِن العامِ المقبلِ، هو دفعُ ملايين اليوروهات كغرامةٍ لتخطِّي نِسَب الانبعاثات الكربونيةِ حاجزَ الـ٩٥ جرامًا لكلِّ كلم مِن ثاني أُكسيد الكربون؛ وبالتّالي فإنَّ المُصنِّعَ الأوروبيَّ يضع صوْب عينَيْهِ السوقَ الأوروبيةَ في المرتبةِ الأولى. وكلُّ سيارةٍ كهربائيةٍ أوروبيةِ الصنع يتمُّ إنتاجها، سيتم بيعها في هذا السوق لتقليل الغرامة الكبيرة.

تأتي الصينُ في المرتبةِ الأولى في المبادرةِ بتوفيرِ السياراتِ الكهربائيّةِ؛ نظرًا إلى تصنيعِهِم للبطاريةِ، مع العلمِ بأنَّ السوق الصينيّة تخطَّت السوقَ الأوروبيةَ والسّوقَ الأمريكية عدديًّا.

وتُعدّ السوقُ الأمريكيةُ سوقًا كبيرةً وتقودها شركة TESLA في مجال تصنيع السيارات الكهربائية حاليًّا وستتبعها شركاتٌ أخرى منها مَن لا يعمل في مجالِ صناعةِ السياراتِ أساسًا.

ويأتي السوق الياباني والكوري في مرتبة متقدمة من هذا التحول، وباقي الأسواقِ العالميةِ تِباعًا؛ لأنه قادمٌ لا مَحَالة.

المستقبلَ للشركاتِ التي ستُوفِّر منصَّاتٍ للحلولِ الذّكيةِ أو الخدماتِ من خلالِ الهاتفِ الخلويّ، والتي تستطيعُ أن تمتلكَ قاعدةَ بياناتِ معلوماتِ المستهلك النهائي، وبدون أصولٍ ثابتةٍ، والأمثلةُ على ذلك عديدةٌ.. منها شركة UBER في مجالِ النقلِ والمواصلاتِ التي لا تمتلكُ سيارةً واحدةً، وكذلك شركة Airbnb في مجالِ حجوزاتِ الفنادقِ، وهي أيضًا لا تمتلك أيّ غرفةٍ فندقيةٍ، أو شركةِEBay  و Alibaba اللتيْن لا تمتلكان أي محلّ ومتجر ..

هذا ببساطةٍ هو المستقبل!

ومِن هنا تأتي تحديات السوق المصرية، وإن كان قد فاتنا القطارُ الأوَّلُ، فلا ينبغي أن يفوتنا القطارُ الثاني (قطار 2030)؛ لذلك يجبُ أنْ نرتكزَ على نقاطِ القوَّةِ لَدَيْنا.

ومِن وجهةِ نظري المُتواضِعةِ؛ فإنَّ تميُّزَنَا يكمُنُ في قُدرتِنا على أنْ نصبحَ قاعدةً للعالمِ في ما يتعلَّق بالصناعاتِ المُغذّيةِ ومُكوّناتِ الإنتاجِ، باعتبارها إحدى ركائزِ تطويرِ صناعةِ السياراتِ في مصر، والنهوض بالتصنيعِ المحليّ، وزيادةِ الصادراتِ؛ لكونها صناعةً تحتاجُ إلى كثافةٍ عُمَّاليَّةٍ، ونحن نمتلكُ الأيدي العاملةَ الماهرةَ، ولدينا العديدُ مِن الأمثلةِ الناجحةِ والرّائدةِ في هذا المجالِ؛ منها تصديرُ شركاتٍ لمنتجاتِها بالكامل التي تُصنَّع محليًّا مِثل ضفائرَ الكهرباءِ وطنابيرَ الفراملِ، وحتى مكونات كاملة من شاشات وعدادات الـdashboard  يتم تصديرها كاملًا إلى الشركاتِ الأمِّ العالمية؛ مما يُؤهِّلُ مصرَ لِلَعِبِ دورٍ جديدٍ في مُستقبلِ الصناعةِ وتعزيزِ فُرصِ الاستثمارِ.

وإحقاقًا للحقِّ، فقد أَوْلَتْ الحكومةُ المصريةُ في السّنواتِ القليلةِ الماضيةِ أهميّةً قُصوى لقطاعِ السياراتِ، وبذلت جهودًا مُكثَّفًة للنهوضِ به، في ظلِّ توجّهات السيد الرّئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيعِ الاستثماراتِ المحلَّيةِ والأجنبيّةِ، مِن خلالِ التّواصُلِ مع الشركاتِ العالميّةِ لتوطينِ صناعةِ السياراتِ والصناعاتِ المُغذِّيةِ لها، فضلًا عن مواكبةِ أحدث التطوُّراتِ العالميَّةِ التي تَشهدها الصناعةُ بوجهٍ عامٍ.

كما بدأت الدولةُ في تنفيذِ منظومةِ إحلالِ وتطوير وسائل النقل الجماعي وغيرها مِن وسائلِ المواصلاتِ المتهلكة.. فضلًا عن استخدامِ الغازِ الطّبيعيّ في قطاعِ النقلِ الجماعيِّ، أيضًا مِن خلالِ مشروعِ إحلالِ ٨٦٠٠٠ مركبة من سيارةٍ فان وميني باص.

وشهدت الأسابيعُ القليلةُ الماضيةُ زيارةَ وفدِ شركة فولكس فاجن للنقل الخفيف لمعالي السّيّد رئيس الوزراء والسادة الوزراء في الحكومة؛ حيث تمّت مناقشةُ ما يُمكن أنْ تُقدِّمُه الشركةُ للسوقِ المصريةِ مثلَ تقديمَ مركبةٍ سيتم إنتاجها على قاعدة موديل VW Crafter ، وهي شبيهة بالسيارة التي تعمل حاليًا في أسطول سيارات الإسعاف، والتي أثبتت كفاءتها وجدواها الاقتصادية، وهي تَسَع ٢٢ راكبًا، ومُزوّدةٌ بمُحرِّك 2000 سي سي يعملُ بالغازِ الطبيعيِّ فقط، وهو محرك سيتم إنتاجه خصيصًا لمصر، وهو المُحرِّكُ الأكفأ مِن حيثُ الحفاظ على البيئةِ والأكثر اقتصاديًّا أيضًا.

جديرٌ بالذِّكْرِ أنَّ الدولةَ خَطَتْ خطواتٍ كبيرةً بشأنِ التطوُّرِ الكبيرِ الذي تشهدُه السوقُ المحليّةُ في مجالِ البنيةِ التحتيّةِ مِن شبكاتِ طُرقٍ وأنفاق حديثةٍ تُمثِّلُ شريانًا رئيسيًّا لجذبِ الاستثماراتِ في هذا القطاعِ، إلى جانبِ تهيئةِ البنيةِ التحتيَّةِ لوسائل التنقل الجماعي الكهربائيةِ في العاصمةِ الإداريّةِ الجديدة لِمَا لها مِن أثرٍ بيئيٍّ واضحٍ يتماشَى مع "رؤيةِ مصر ٢٠٣٠".