مجلس النواب يوافق على الحساب الختامى لموازنة 2015-2016..وتعيين نائب وزير السياحة..إقرار قانون تعويضات عقود المقاولات..والسجل التجارى

كتب محمد العدس

 وافق مجلس النواب على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  2015 - 2016 و مشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2015 / 2016  )وعددها 50 مشروع( و مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية  2015 / 2016 و مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل و الجهات التابعة لها ، الجهات المعاونة ، عن السنة المالية 2015 / 2016 ، وقرر المجلس احالتها الى مجلس الدوله .

 كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في جلسته اليوم  علي خطاب رئيس الجمهورية بترشيح الدكتورة عادلة محمد عبد السلام رجب للتعيين في منصب نائب وزير السياحة.، ومن جانبه أكد يحيي راشد وزير السياحة، أن عادلة رجب، استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهي تعمل مستشار لوزير السياحة منذ 10 سنوات ولها العديد من الأبحاث في المجال السياحي. وأشار الوزير إلي أن لها دور بارز في حركة النشاط السياحه ولها العديد من المنشورات فى مجلال النقد السياحي وتطوير منظومه السياحه وساهمت في العديد من البرامج التى سامهت فى تطوير وتنشيط السياحه .

ووافق ايضا مجلس النواب رسميا وبصوره نهائية على مشروع قانون السجل التجارى بعد مراجعته  فى مجلس الدولة عملا لحكم المادة 175 من لائحة المجلس ، وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة امس أنه  ورد للمجلس خطاب رئيس قسم التشريع على مشروع القانون المشار اليه وجاء متفق مع مشروع القانون الذى وافق عليه المجلس مع إدخال تعديلات بسيطة عليه  وهو الامر الذى نظرت فيه اللجنة وقامت بإدخال التعديلات المطلوبة .

كما وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، وينص مشروع القانون في مادة النشر الأولى على سريان أحكام القانون على العقود القامئة والمبينة في المادة (1) من هذا القانون وقت العمل به والخاضعة للقانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية اعتبارا من أول شهر مارس 2016 حتى 31/12/2016 أيا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها.

كما وافق مجلس النواب على تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 3 اقتراحات بقوانين حول الطرق العامة وتنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة وقانون الضريبة على الدخل، و92 اقتراحا برغبات مقدمة من النواب حول مطالب جماهيرية.

وأحال المجلس اقتراحا بقانون مقدما من النائب بسام فليفل بشأن تعديل المادتين رقمي (1 و 2) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، واقتراحا بقانون مقدما من النائب بسام فليفل بشأن إصدار قانون ينظم العمل بمستشفيات وزارة الصحة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

 وأحال المجلس كذلك اقتراحا بقانون مقدما من النائب سعيد العبودي بشأن تعديل نص المادتين (66)، (70) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ووافق المجلس كذلك على إحالة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى حول 92 اقتراحا برغبات مقدمة من النواب حول مطالب جماهيرية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

من ناحية أخرى، وافق مجلس النواب على تقريري لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار اتفاقيتي قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وقرر إحالتهما إلى اللجان النوعية المختصة ، وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 216 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية والذي تقدم الوكالة بمقتضاه تسهيلا إئتمانيا في صورة قرض، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 217 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق منحة مبسطة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.