نادية هنرى .. اقتراح زيادة مدة الرئاسة بأثر رجعي بة شبهة عدم الدستورية

كتب - صالح شلبي:

حذرت  النائبة نادية هنرى  من خطورة ما يتم تداولة  حول التعديلات الدستورية ، والتى من بينها، تعديل تعديل المادة ١٤٠ بزيادة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسرى على الرئيس بأثر رجعى مباشر، وهو أن يضاف لرئيس الجمهورية الحالى ضمن فترة حكمه عامين من مدة الرئاسة الأولى المنتهية وعامين جديدين على مدة الرئاسة الحالية، وبالتالى ستنتهى فترة الحكم للبلاد فى ٢٠٢٦.

وأكدت النائبة فى مذكرة قدمتها الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن هذا  الاقتراح غير جائز لان الأصل المقرر دستوريا هو عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها فلا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله.

واشارت النائبة الى إنها ترى إن اقتراح زيادة مدة الرئاسة بأثر رجعي مشوب بشبهة عدم الدستورية، وإذا أراد النواب تعديل مدة الرئاسة يجب أن تتضمن التعديلات المقترحة مدة جديدة لفترة الرئاسة بصيغة منضبطة لعدم الطعن عليها،حيث إن البين من استقراء أحكام الدستور وربطها ببعض في إطار من الوحدة العضوية التي تجمعها، وبما يقتضيه تحقيق الاتساق والتكامل بينها فإن اقتراح تعديل مدة الرئاسة بأثر رجعي يعد خروج على مبدأ عدم رجعية القوانين فضلا عن إخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون.

وقالت النائبة إن  الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها المشرع بضوابط معينة تحد من إطلاقها وترسم بالتالي حدودا لممارستها لا يجوز تخطيها، وإذا كان الدستور يعهد إلى السلطة التشريعية تنظيم موضوع معين، فإن تشريعاتها في هذا الإطار لا يجوز أن تنال من الحق محل الحماية الدستورية، وذلك باقتحامها- بالنقص أو الانتقاص -المنطقة التي اعتبرها الدستور مجالاً حيوياً