أحزاب الحرية والصرح والسادات يؤيدون التعديلات الدستورية دعما للاستقرار

نهى عبده
شهدت جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية ، موافقة أحزاب السادات والصرح والحرية علي التعديلات الدستورية، وذلك دعما لاستقرار الدولة المصرية.
أعلن عبد الحكيم عصمت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، موافقة حزبه على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن شعب مصر واع ويرى بعينه حجم الإنجازات سواء على الصعيد الداخلى والخارجى، لافتا إلى أن ما هو قادم هو الأفضل لمصر، وأن هناك مستقبلا أمام المصريين.
وقال يجب أن نتناول مع منظور التعديلات الدستورية خلق الأمل لكل المصريين، مؤكدا: لقد تغلبنا على كل الصعوبات التى كان الجميع غير متخيل ذلك.
من جانبه أكد طارق أحمد نديم، رئيس حزب الصرح، موافقة حزبه على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، مؤكدا علي الدعم الكامل للتعديلات، مطالبا بأن يكون لرئيس الجمهورية نائب واحد، بصلاحيات واضحة وأيضا صلاحيات واسعة لمجلس الشيوخ.
وأعلن سيف إسلام عبد البارى، رئيس حزب مصر بلدى، تأييد الحزب للتعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، دعما لاستقرار الدولة.
وقال "عبد البارى"، فى كلمته: "ليس لنا انتقادات للتعديلات الدستورية، اطلعنا على تقرير الأمانة العامة عن طلب تعديل الدستور والذى أعد باقتدار وامتياز، حزب مصر بلدى يقرر دعمه وتأييده لهذه التعديلات الدستورية لأننا فى حاجة ملحة لها وإن كانت تأخرت شوية".
وأعلن مجدى علام، نائب رئيس حزب الحرية، موافقة الحزب على مشروع التعديلات الدستورية لافتا إلى أن مشروع التعديلات به نصوص تتفق مع الدستور الحالى ولا تخالفها ، مؤكدا أن مصر أنشأت 10 دساتير منذ إعلان 1866، منهم 6 دساتير لم يعقد لها هيئة تأسيسية دستورية، 45 تعديلات طُرحت من مجلس النواب، مؤكدا أن هذا الطرح ليس جديد على مجلس النواب.
وتابع علام : "أثير أن هذا ليس تعديل إنما انقلاب على دستور 2014، ونحن أمام مشروعأ و مقترح بتعديل 12 مادة من 247 مادة، كيف يشكل هذا العدد الضئيل انقلاب، كما أُشيع أن الرئيس السيسى سيتفيد من هذه التعديلات، وهذا ليس صحيح، هناك 14 فئة تستفيد من التعديلات ليس من ضمنها رئيس الجمهورية".
من جانبهم قال الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، إن لجنة العشرة لتعديل الدستور، وافقت على تحديد مدة الرئاسة ب 4سنوات ، رغم عدم اقتناعها بذلك ، لإنها كانت تكتب دستور الضرورة الذى تم وضعه فى ظل حظر الطوارئ التجوال قائلا :" كنا نحمل تصاريح من الاجهزة الأمنية للمرور فى الطرق وكنا نعمل بطريقة رد الفعل ".
وتابع:" إننا فى لجنة العشرة كان لدينا قناعة بان الدستور لدستور لن يعمر طويلا ،لانه دستور الضروره وذلك رغم وجود الباب الذهبى الخاص بالحقوق والحريات لافتا إلى ان اللجنة انقسمت قسمين فيما يخص مدد الرئاسة ، حيث رأى البعض أن مدة الأربع سنوات مدة قصيرة فى المرحال الانتقالية، ويجب زيادتها لضبط الأمن وتحقيق الاستقرار داخل الدولة .
ونفى عبدالعال ان تكون التعديلات الدستورية سهلة ولا يمكن لأحد أن يقول عليها كذلك ، ولكن السهولة تكون موجودة فى الدساتير المرنة ولكن الدستور المصرى تشدد فى التعديلات من خلال عدة إجراءات منها نداءا بالاسم باغلبية الثلثين وغيرها .