المستشار أحمد الفضالى يرفض بشدة موقف ترامب الداعم لإسرائيل حول الجولان السوري

كتب صالح شلبى
رفض المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى، بشدة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص الوضع لقانوني للجولان العربي السوري المحتل الذي أقرت الأمم المتحدة عبر مختلف قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وقرار مجلس الأمن /497/ لعام 1981 بأنه “أرض محتلة” وأن أي اجراءات تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هذه الأراضي المحتلة هي لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني.
وكشف " الفضالى " عن التناقضات الامريكية  والتى كانت صوتت في مجلس الأمن لصالح القرار 497 لعام 1981 الذي تبناه المجلس حينها بالاجماع والذي ينص على أن الجولان العربي السوري هو أرض محتلة وأن قرار الاحتلال الإسرائيلي الغاصب ضم الجولان هو اجراء باطل ولاغ وليس له اي اثر قانوني وأنه لا حق لسلطة الاحتلال في القيام بأي إجراءات تغير من تركيبة الجولان السوري المحتل الديمغرافية وهويته الحقيقية مبينة أنه على هذا الأساس.
https://youtu.be/Rr5tcKd41CQ?t=9
وقال " الفضالى " للأسف ، فان حكومة الولايات المتحدة الاميركية التي كانت تزعم انها “وسيط” في أي عملية سلام في الشرق الاوسط قد انهت رسميا دورها هذا وباتت تتطابق في موقفها هذا مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي وتدعم موقفها تماما في ازدراء الشرعية الدولية وانتهاك القانون الدولي وخرق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبشكل خاص قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
وأشار " الفضالى " الى أن تصريحات الرئيس الأميركي وازالة صفة “محتل” عن الجولان السوري في احد تقارير وزارة الخارجية الأميركية هي ممارسات تصب في مجملها ضمن اطار سياسة الدوائر الحكومية الأميركية والقائمة على استغلال حقوق الشعبين السوري والفلسطيني في اطار الحملات الانتخابية الأميركية التي تهدف الى استقطاب دعم وتمويل مجموعات الضغط التي تساند الاحتلال الاسرائيلي في الولايات المتحدة الأميركية.
ووصف " الفضالى " المواقف العدائية الصادرة عن الرئيس الأميركي وبعض مسؤولي إدارته في السلطتين التنفيذية والتشريعية بإنها، تفتقد بالمجمل لاي اساس اخلاقي او قانوني بل وتخرق الشرعية الدولية ،وقد كان جليا منذ صدور تصريحات الرئيس ترامب ان المجتمع الدولي بأسره يرفض الموقف الأميركي ولا يعترف إلا بقرار مجلس الأمن 497 لعام 1981 والقرارات الأممية ذات الصلة والتي تؤكد سيادة سورية على الجولان السوري المحتل
وقال "الفضالى " إن الازمة المروعة التي يعاني منها العمل الدولي والعلاقات الدولية اليوم تتمثل في أن الولايات المتحدة باتت تمارس بالفعل والقول قرصنة واختطافا للشرعية الدولية لدرجة باتت معها الأمم المتحدة عاجزة بشكل كلي عن ممارسة ولايتها وتطبيق قراراتها.
وحذر " الفضالى " من خطورة القرارات الشخصية ،  و الخطوات الأحادية، غير المدروسة لترامب التى  ستسوق منطقة الشرق الاوسط الحساسة الى ازمات متعاقبة جديدة، واصفامرة أخرى تلك التصريحات بالخطيرة والمشؤومة وغير المسؤولة التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم والتي صدرتعن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية وما سبقها من تصريحات لاعضاء الكونجرس الأميركي ومواقف لمسؤولين في الإدارة الأميركية بخصوص وضع الجولان العربي السوري المحتل.

وقال " الفضالى "  أن الولايات المتحدة الامريكية  لا تمتلك اي حق او ولاية في ان تقرر مصير الجولان العربي السوري المحتل وأن أي اعتراف منها أو أي إجراء ينطوي على الاعتداء على حق سوريا، في استعادة تلك الارض المحتلة وسيادتها عليها هو عمل غير شرعي لا أثر له وهو اخلال بالتزامات الولايات المتحدة الاميركية كعضو دائم في مجلس الامن وهذا مركز لا تستحقه تجاه احكام الميثاق ومبادىء القانون الدولي.
وطالب " الفضالى " من الأمين العام للأمم المتحدة أن يصدر موقفا رسميا لا لبس فيه يؤكد من خلاله على الموقف الراسخ للمنظمة الأممية تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري، وذلك فى ضوء انحياز الولايات المتحدة الأعمى لكيان الاحتلال الصهيوني ودعمها اللامحدود لسلوكه العدواني
وأختتم " الفضالى " تصريحاتة  بالاشادة بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية الذي أعلنت فيه انحيازها الكامل لسوريا والاعتراف بسيادة سوريا على هضبة الجولان، مؤكدا أن هذا الموقف يعبر تعبيرا حقيقيا عن موقف مصر حكومة وشعبا.

وكان ترامب غرد،  عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة الاحتلال على هضبة الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة.
ويحتل الكيان الصهيوني هضبة الجولان منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، اللذين يطالبان الاحتلال بالانسحاب منها.
وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 1981، أعلنت الاحتلال "ضم الجولان" من خلال قانون تبناه الكنيست تحت اسم "قانون الجولان" ويعني "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة.