بوابة الدولة
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 03:05 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين تبحث مع رئيسة «الاتحاد المصري» سبل دعم كبار السن رئيس لجنة الصناعة بالشيوخ يطالب بتحديد أسعار استرشادية للسلع الأكثر تأثيرًا في التضخم حماية المستهلك يعلن ضوابط ”الجمعة البيضاء” 2026: غرامات تصل لمليوني جنيه للعروض الوهمية العوضي يطالب بمعارض دائمة للسلع بجميع مراكز الجمهورية العربية لحليج الأقطان تتدخل بـ5.7 مليون سهم خزينة لإنقاذ السهم النائب تامر عبد الحميد يستعرض طلب مناقشة بشأن ضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار زين الدين كامل أمام الشيوخ : يحذر من فوضى الأسعار ويوجه أسئلة للحكومة البنك العربى الأفريقى الدولى يحصد جائزة Banking In-House Team of the Year ضمن جوائز Legal Era Middle East Law Awards 2025–2026 وزير الصناعة بالغرفة الأمريكية: مصر تستحوذ على 4.4% من إجمالي التجارة البينية الأفريقية ترامب : التفاوض مع إيران «مضيعة وقت» وفتحنا هرمز لأننا «ودودين» رسميًا.. ياسر قورة نائبًا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وزير الخارجية: الدولة حريصة على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع

عميد حقوق القاهرة: حرية المنافسة تتطلب عدم اقتصار الرئاسة علي مدد محددة

كتب صالح شلبى

رأي  د. صبري السنوسي، عميد كلية دار حقوق بجامعة القاهرة، أستاذ القانون الدستوري، أن لا يتم اقتصار مدد الرئاسة  علي فترتين بالتعديلات الدستورية وأن تكون بلا إطار محدد للمدد، إيمانا بحرية المنافسة ورأي الشعب النهائي في العملية الانتخابية، مؤكدا علي أن هناك العديد من رؤساء العالم الذين يحذون علي ثقة الشعب لفترات ولاية كثيرة.

جاء ذلك في كلمته بأولي جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية،  برئاسة د. علي عبد العال، والتي تشهد ممثلي  الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، حيث رحب بهم عبد العال.

وأكد عميد حقوق القاهرة  أن التعديلات المقدمة حق دستوري لأعضاء مجلس النواب، ولا يوجد أي إشكالية دستورية بشأنها، مشيرا إلي  التعديلات الخاصة برفع نسبة المرأة في التمثيل النيابي جيده ومتوافق عليها  إيما نا بالمساواة ودورهم الفعال بالمجتمع .

وأكد علي  ضرورة الإيمان بتداول السلطة ولكن لابد أن نعي ضرورة أيضا حسن المنافسة التى تتم بالعملية الانتخابية،  مشيرا إلي أن اقتصار مدد الرئاسة علي فترات بعينها لا يتماشي مع مبدأ حرية المنافسة، مع وجود المواد الدستورية التى تعني بالمحاسبة السياسية للرئيس مشيرا إلي أنه يري أنه لا داعي  لوجود نائب رئيس جمهورية في التعديلات فى ظل وجود ريس مجلس الوزراء.

وبشأن المواد المتعلقة بالهيئات القضائية، واضح فيه المساواة  والتنظيم، وأيضا ما هو متعلق بالتديلات القوات المسلحة نضبطه، مشيرا إلي ضرورة أن يكون عودة مجلس الشوري بتعديلات تشريعية واضحة واختصاصات واضحة.