.jpg)
الدكتور أحمد فتحى سرور: عودة مجلس الشورى.. يتطلب إنقاص عدد أعضاء النواب
كتب صالح شلبىقال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس البرلمان الأسبق، إن عودة مجلس الشورى بمسماه مجلس الشيوخ يتطلب إنقاص عدد أعضاء النواب كي لا تكون المسألة صعبة، داعيا المجلس الأعلى للقضاء، للمشاركة في الحوار المجتمعي والإدلاء بدلوه في التعديلات، مشيدا في الوقت ذاته بعودة المجلس الأعلى للقضاء الذي كان متواجدا بدستور ٧١.
وأكد سرور، خلال الحوار المجتمعي الذي عقده مجلس الأعمال المصري الأوروبي اليوم، الأربعاء، برئاسة محمد أبو العينين، أنه مع تمثيل المرأة، بنسبة أكبر، فهي الأكثر حماسا والتزاما بالحضور، وهذا هو نتاج تجربتي كنائب لمدة ٤ دورات.
وأضاف أن التعديلات الدستورية حافظت على فترة الرئاسة والمقررة لفترتين، مشيرًا إلى أن الإشكالية تكمن في مدة هذه الفترة، والتي يرجح أن يتم زيادة نصابها.
وطالب رئيس البرلمان الأسبق، بزيادة عدد الموافقين على ترشح الرئيس لأكثر من ٢٠ نائبا، ليكون ذلك تماشيا مع زيادة مدة الرئاسة إلى ٦ سنوات بدلا من ٤، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أجرى تغييرا جذريا في نظام الحكم وقاد ثورة وجاء بمشروعية سياسية جسدتها ثورة ٣٠ يونيو، ومن هنا يجب زيادة مدته.
ووصف سرور التعديل بأنه منطقي وحتى لو قيل إنه يخالف المادة الدستورية رقم ٢٦٦، مشيرا إلى أن عودة مجلس الشيوخ طلب عظيم، لكونه مجلسا يتكون من ذوي الخبرة، ومعظمه معين، حيث إنه يهدف للتوازن مع مجلس النواب.
ويعقد مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة محمد أبو العينين، رئيس المجلس، جلسة حوار مجتمعي موسع، حول التعديلات الدستورية المقترحة من أعضاء مجلس النواب، وذلك بمشاركة عدد من فقهاء وأساتذة القانون الدستوري ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين وأعضاء المجلس.
وتناقش الجلسة الآراء المتخصصة حول التعديلات المقترحة وأهميتها لحاضر مصر ومستقبلها، وما ستحققه من تعزيز للمشاركة السياسية وإصلاح سياسي وتقوية مؤسسات الدولة، وذلك في إطار أن الدساتير بطبيعتها ليست أبدية وإنما هي وثائق نابضة بالحياة يتعين أن تواكب روح العصر وتطلعات الشعوب في الاستقرار والتنمية والتقدم.
وأكد سرور، خلال الحوار المجتمعي الذي عقده مجلس الأعمال المصري الأوروبي اليوم، الأربعاء، برئاسة محمد أبو العينين، أنه مع تمثيل المرأة، بنسبة أكبر، فهي الأكثر حماسا والتزاما بالحضور، وهذا هو نتاج تجربتي كنائب لمدة ٤ دورات.
وأضاف أن التعديلات الدستورية حافظت على فترة الرئاسة والمقررة لفترتين، مشيرًا إلى أن الإشكالية تكمن في مدة هذه الفترة، والتي يرجح أن يتم زيادة نصابها.
وطالب رئيس البرلمان الأسبق، بزيادة عدد الموافقين على ترشح الرئيس لأكثر من ٢٠ نائبا، ليكون ذلك تماشيا مع زيادة مدة الرئاسة إلى ٦ سنوات بدلا من ٤، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أجرى تغييرا جذريا في نظام الحكم وقاد ثورة وجاء بمشروعية سياسية جسدتها ثورة ٣٠ يونيو، ومن هنا يجب زيادة مدته.
ووصف سرور التعديل بأنه منطقي وحتى لو قيل إنه يخالف المادة الدستورية رقم ٢٦٦، مشيرا إلى أن عودة مجلس الشيوخ طلب عظيم، لكونه مجلسا يتكون من ذوي الخبرة، ومعظمه معين، حيث إنه يهدف للتوازن مع مجلس النواب.
ويعقد مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة محمد أبو العينين، رئيس المجلس، جلسة حوار مجتمعي موسع، حول التعديلات الدستورية المقترحة من أعضاء مجلس النواب، وذلك بمشاركة عدد من فقهاء وأساتذة القانون الدستوري ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين وأعضاء المجلس.
وتناقش الجلسة الآراء المتخصصة حول التعديلات المقترحة وأهميتها لحاضر مصر ومستقبلها، وما ستحققه من تعزيز للمشاركة السياسية وإصلاح سياسي وتقوية مؤسسات الدولة، وذلك في إطار أن الدساتير بطبيعتها ليست أبدية وإنما هي وثائق نابضة بالحياة يتعين أن تواكب روح العصر وتطلعات الشعوب في الاستقرار والتنمية والتقدم.
تأتي هذه الجلسة في إطار حرص المجلس كإحدى منظمات المجتمع المدني على المشاركة في النقاش العام حول هذه التعديلات وأهمية توعية الرأي العام بمضمونها من خلال آراء الفقهاء والمتخصصين وقادة الرأي، لكن تبقى الكلمة الأخيرة للشعب صاحب القرار دون وصاية من أحد.
.jpg)
