القضاء الإدارى يحسم دعاوى إسقاط الجنسية عن البرادعي وقيادات إخوانية
كتب مجدى عبد الرحمن
قررت محكمة القضاء الادارى فى مجلس الدولة الانتهاء من حسم جميع الدعاوى الخاصه باسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق والمتواجد خارج البلاد والقيادات الاخوانيه الهاربة منذ نجاح ثورة 30 يونيو فى خلع النظام الاخوانى من الحكم قبل نهايى العام الجارى
فقد قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى، للحكم بجلسة ٤ ديسمبر المقبل.
كما قررت حجز 36 دعوى لإسقاط الجنسية عن عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية للحكم بجلسة 4 ديسمبر المقبل حيث أقام سمير صبرى دعاوى طالب فيها بإسقاط الجنسية عن كل من عصام الحداد، حاتم عزام، إسلام لطفى، أيمن عزام، محمد صلاح سلطان، جهاد عصام الحداد، عبد الله عصام الحداد، محمد عزت، أيمن على، أحمد منصور، أسامة يوسف القرضاوى، عاصم عبد الماجد، محمد عبد المقصود، عبد الرحمن عز، إيهاب شيحة، محمود حسين، أكرم الزند، عبد الموجود راجح، عبد الرحمن البر، أحمد عبد العاطى، صلاح عبد المقصود، إسماعيل هنية، محمد الزهار، جمعة أمين، ثروت أبو نافع، محمود غزلان، أشرف بدر الدين، محمد محسوب، عمرو عبد الهادى، أحمد يوسف، أحمد المغير، يوسف القرضاوى، وليد الحداد، محمد القدوسى، يحيى حامد، محمد شرف.
وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن القيادى الاخوانى جمال حشمت، لجلسة ١٣ نوفمبر المقبل.
وأختصمت الدعوى رقم ٣١٧٠٧ لسنة ٦٨ ق، كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى أن جمال حشمت، دائب على التحريض من الخارج على زعزعة الاستقرار فى مصر، وأنه أعلن عن مجلس نواب موازى مستقويا بالخارج، لارتكاب أعمال ارهابية ضد الوطن .
