ننشر تفاصيل الاجتماع المغلق بين لجنة الصحة بالبرلمان والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب صالح شلبىكشف الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن وزيرة الصحة والسكان أبلغت اللجنة بأن الوزارة بتوجيهات من رئيس الجمهورية تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق لتمويل قوائم انتظار المرضى وضمان استدامة التمويل، لحماية الفئات غير القادرة، وحتى يتم الانتهاء من كافة عمليات قوائم الانتظار.
وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، عقب انتهاء اجتماع اللجنة مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بمقر اللجنة فى المجلس، إن الاجتماع تناول مناقشة استراتجيات العمل لتطوير المنظومة الصحية والنهوض بها، والاستعدادت لبدء تطبيق المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، من محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بزيارة لبورسعيد خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة للاطمئنان على جاهزية المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد.
وتابع "العمارى": "بالنسبة لقوائم الانتظار، الوزيرة قالت إنها تحدثت مع مؤسسة الرئاسة، وتم التأكيد على أن قوائم الانتظار ستستمر حتى انتهاء كل القوائم، وبصدد إعداد قانون لقوائم الانتظار واستدامة التمويل، حيث سيتضمن إنشاء صندوق لتمويل قوائم الانتظار واستتدامة تمويلها، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى".
واستطرد رئيس لجنة الشئون الصحية: "تحدثنا مع وزيرة الصحة خلال الاجتماع، عن حملة 100 مليون صحة، حيث أكدت وزيرة الصحة أن الحملة مستمرة بخطى ثابتة، وسيضاف لها 12 مليون من طلاب المدارس الثانوية والإعداية والمعاهد الأزهرية سيتم إجراء المسح عليهم الفترة القادمة، وأن الحملة تستهدف عدد 70 مليون مواطن، كما سيضاف للأمراض المستهدفة من الحملة مرض الأنيميا".
من ناحية أخرى قال الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أبلغت اللجنة خلال لقاء اللجنة معها اليوم بمقر المجلس، بأنه سيتم التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش (60 سنة) للعمل حتى سنة 65 سنة، وذلك لسد العجز فى عدد الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية، وللاستفادة من خبرات هؤلاء الأطباء.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحية، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة مع الوزيرة، اليوم الخميس، أن الوزيرة أبلغتهم بأنها أصدرت قرارا وتعليمات للمستشفيات بالتعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش حتى الوصول لسن 65 سنة، وبعد الـ65 سنة تكون العلاقة تبادلية بين الطرفين، والغرض من ذلك سد عجز عدد الأطباء.
وتابع "المشد: "بالنسبة للأطباء ومشكلة الأجور، الوزيرة عرضت على رئيس الجمهورية، نظام المرتبات فى ضوء نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، ومجلس الوزراء يدرس مسألة زيادة بدلات الأطباء مثل بدل العدوى والحوافز، ولكن كل ذلك فى إطار الدراسة".
واستطرد: "تحدثنا مع الوزيرة بخصوص ملف الأدوية، وقالت إن الوزارة تتخذ بشأن خطوات بشأن حل مشكلة شركات الأدوية، وسيكون هناك اجتماع مع وزراء قطاع الأعمال العام والتخطيط والمالية، لحل مشكلة شركات الأدوية بقطاع الأعمال، لدعمها والنهوض بها وتطويرها لإنقاذ صناعة الدواء، كما أكدت الوزيرة على أنها تعقد اجتماع شهرى مع غرفة صناعة الدواء لتوفير النواقص من الأدوية وتذليل أى عقبات، بحيث لا تحدث أى مشكلة خاصة فيما يتعلق بالأدوية الأساسية التى لا يستغنى عنها المريض".
ولفت إلى أن الوزيرة تعقد اجتماع شهرى مع شركات الأدوية بخصوص ملف أسعار الأدوية، وأن هناك حرص على أن يكون الدواء بسعر التكلفة للأدوية الأساسية للمريض التى لا يستغنى عنها وعدم زيادة أسعار الأدوية الأساسية.
وأشار إلى أنه بالنسبة لبدء تطبيق المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد، فالوزيرة أوضحت أن المستشفيات جاهزة، وستبدأ مرحلة تجريبية من أول شهر مارس المنقبل، وسيتم التطبيق العملى والفعلى من أول يوليو 2019، بداية العام المالى الجديد 2019/2020.
