مهزلة برلمانية فى لجنة الزراعة

كتب صالح شلبى

فى مهزله برلمانيه تضمن جدول اعمال لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى أخذ الرأى النهائى على قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى الى البنك الزراعى المصرى فى الوقت الذى يعرض فيه مشروع القانون على الجلسة العامه لاقراره اليوم الأحد.

كما تضمن التقرير الذى سيناقشه اليوم مجلس النواب ان اللجنة استعادت نظر مشروع القانون فى دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الاول فى اجتماعها اليوم الاحد بتاريخ 30 اكتوبر 2016 رغم ان التقرير نفسه وزع فى التاسعه من صباح اليوم الاحد قبل عقد لجنة الزراعة لاجتماعها وهو ما يخالف الحقيقة.

يذكر  ان اللجنه اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى واللجنة الاقتصادية  وافقت على مشروع القانون يوم  الاحد 22 اغسطس الماضى بحضور رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى سيد القصير ولكن يبدو ان النسيان القى بظلاله على لجنة الزراعة.

وتضمنت اهم مواد مشروع القانون الـ9 يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الى بنك قطاع عام يسمى البنك الزراعى المصرى يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك راس مالها بالكامل للدولة ويكون له الشخصية الاعتباريه المستقلة ومركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل بالتزاماته . وللبنك ان ينشئ فروعا ووحدات تابعة له ومندوبيات داخل البلاد وخارجها ويصدر نظامه الاساسى وفقا لاحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ويستمر العمل بالانظمة واللوائح المعمول بها الى ان يصدر النظام الاساسى للبنك المادة الثالثة : مدة البنك خمسون سنه تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك .
المادة الرابعة : يدمج فى البنك الزراعى المصرى بنك التتنميه والائتمان الزراعى بالوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه القبلى وتؤول اليه جميع حقوقها ويتحمل بالتزاماتها .
المادة الخامسة : يتولى ادارة البنك مجلس ادارة يشكل من رئيس مجلس الادارة ونائبان وممثلا لوزارة المالية وممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية وممثل لوزارة الزراعه واستصلاح الارلضى وستة من المتخصصين.