دكتور .. مصطفي أحمد جابر ”يكتب لبوابة الدولة الاخبارية ” الصناعة المالية الإسلامية

مع ظهور أزمة الرهونات العقارية التي تسببت في أكبر ركود عالمي منذ الكساد الأعظم ، في الوقت الذي شهد التضخم أعلي مستوياته ، وانهيار للدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى أنئذاك ، إلي جانب المؤسسات المالية العملاقة التي أغلقت أبوابها معلنة إفلاسها ،بدأت الصناعة المالية الأسلامية تشهد ازدهارا كبيرا حيث شهدت الصكوك الأسلامية ازدهارا كبيرا في السنوات الأخيرة حتي أصبحت الأسرع نموا في سوق التمويل الإسلامي ، حيث تشير التوقعات أن يصل حجم إصدار الصكوك إلي 3تريليون دولار، وعلي الرغم من أن الصكوك الأسلامية بدأت كإصدارات لمؤسسات ودول إسلامية إلا إنها أصبحت منتج مالي عالمي ، وأضحي نصيب الدول الأسلامية منه أقل بكثير من نصيب الدول الغربية والذي وصل إلي 80% من إصدارات الصكوك الإسلامية.
ولكن ما الفرق بين السندات والصكوك، السندات قائمة على نسبة الفائدة للمشاريع الكبيرة التي تقتضي أموالا وتدر ربحا كبيرا، لكن حاملي السندات لا يتجاوزون من أن يكونوا مقرضين لأصحاب هذه المشاريع علي أساس الفائدة، ولأدخل لهم في ملكية أصول المشروع ولا في الربح أو الدخل الذي ينتج من هذه المشاريع وإنما يستحقون الفائدة على قروضهم بنسبة متوافقة مع سعر الفائدة في السوق.
ام الفكرة الأساسية من وراء أصدار الصكوك الإسلامية أن يشارك حملة الصكوك في ربح المشاريع الكبيرة أو الدخل الناتج منها وتعتبر هي البديل الإسلامي للسندات في النظام الرأسمالي وهي تصدر مقابل أصول غالبا ما تكون عقارية أو أوراق مالية ذات عائد والصكوك تكون على مدي متوسط أو طويل الأجل خمس سنوات.
ويقصد بها تحويل مجموعة من الأصول المدرة للدخل غير السائلة إلى صكوك قابلة للتداول مضمونة بهذه الأصول ومن ثم بيعها في الأسواق المالية مع مراعاة ضوابط التداول.
ولنتعرف على خصائصها فهي تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة بصرف النظر عن صيغة الاستثمار المعمول بها حيث تعطي لمالكها حصة من الربح وليس نسبة محددة مسبقاً من قيمتها الأسمية، كما تصدر بفئات متساوية القيمة لأنها تمثل حصصا شائعة في موجودات مشروع معين أونشاط استثماري خاص، وتتداول وفقا للشروط والضوابط الشرعية حيث تخصص الصكوك للاستثمار في مشاريع تتفق مع أحكام الشريعة الأسلامية، كالمشاركات والمضاربات وغيرها،كما يتحمل حامل الصك الأعباء والتبعات المترتبة علي ملكيته للأصول الممثلة بالصك سواء كانت مصاريف استثمارية أو هبوط في القيمة ، يتنافى الضمان مع كل من المضاربة أو الوكالة أو الشراكة ، فهي الصيغ التي تدار بها السندات التقليدية، فلا يتحمل المصدر الخسارة.
وتشمل أنواع عدة:1-صكوك المضاربة
هي عبارة عن أوراق مالية تعرض للاكتتاب علي أساس قيام الشركة المصدرة بإدارة العمل علي أساس المضاربة.
2-صكوك المشاركة
هي عبارة عن وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب في إنشاء مشروع استثماري، ويصبح موجودات المشروع ملكا لحملة الصكوك وتدار على أساس عقد المشاركة.
3-صكوك المرابحة
هي عبارة عن وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة ما وتصبح هذه السلعة مملوكة لحملة الصكوك، والهدف هو تمويل عقد بيع بضاعة معينة كالمعدات والأجهزة.
4-صكوك الاستصناع
هي صكوك تطرح لجمع مبلغ لإنشاء مبني أو صناعة معدات مطلوبة من مؤسسة معينة بمبلغ يزيد عن المبلغ اللازم لصناعتها وحقوق حملة الصكوك تتمثل فيما دفعوه ثمنا لهذه الصكوك إضافة إلى الربح.
5-صكوك السلم
تمثل ملكية شائعة في رأسمال السلم لتمويل شراء سلع يتم استلامها في المستقبل ثم تسوق على العملاء ويكون العائد على الصكوك هو الربح الناتج عن البيع.
6-صكوك الإجارة
هي عبارة عن وثائق متساوية القيمة تمثل حصة شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات في مشروع استثماري يدر دخلا والغرض منها تحويل أوراق مالية قابلة للتداول في الأسواق الثانوية.
7-صكوك المزارعة
وتحمل هذه الصكوك قيما متساوية يصدرها مالك الأرض الزراعية بغرض تمويل التكاليف الزراعية بموجب عقد المزارعة ويتشارك حملتها في المحاصيل المنتجة بحسب الاتفاق المذكور في العقد.
8-صكوك المساقاة
هي عبارة عن وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في سقي أشجار مثمرة والإنفاق عليها ورعايتها على أساس عقد المساقاة.
9-صكوك أهلية
هي صكوك تصدرها هيئة الأوقاف بناء على رغبة الواقف لصالح أهلة وذريتة، حيث تمثل هذه الصكوك عملاً من أعمال البر الاجتماعية
10-صكوك خيرية
هي صكوك تصدرها هيئة الأوقاف بناء على رغبة الواقف، وتستخدم حصيلتها في الإنفاق علي وجوه الخير، ولا تعود بعائد مادي.
11-صكوك القرض الحسن
هي صكوك تصدر من أي جهة كانت، وتستخدم حصيلتها في الإنفاق علي وجوه الخير، ولا تعود بعائد مادي.
نأتي إلى مخاطر الصكوك الإسلامية
*نقص الشفافية في بعض الإصدارات * عدم وجود سوق ثانوية *ترجع هذه النوعية من المخاطر إلي عدم وفاء العميل بالتزاماته في التعاقدية كاملة وفي مواعيدها * مخاطر عدم كفاءة العميل أوالي سوء سمعته وعدم رغبته في السداد * مخاطر السوق وتندرج تحت المخاطر العامة حيث ترجع لاتجاهات الصعود والنزول التي تطرأ علي الأسواق لعوامل اقتصادية أو اجتماعية وسياسية  * مخاطر سوق الأصول الحقيقية  *مخاطر سعر الصرف وسوق النقد * مخاطر سعر الفائدة نتيجة للتغيرات في مستوي أسعار الفائدة * مخاطر أسعار الأوراق المالية نتيجة لتقلبات أسعار الأوراق المالية في أسواق رأس المال   *مخاطر التضخم *مخاطر التشغيل نتيجة أخطاء بشرية أو فنية أو حوادث