قاض سكندري يطالب رئيس مجلس النواب بتعيين وزير العدل من المحامين

محمد السيد
أصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الاسكندرية الإبتدائية قراره رقم 399 لسنة 2017 بقبول توجيه إنذار قضائي لرئيس مجلس النواب بأن يتم إسناد حقيبة وزارة العدل في التعديل الوزاري المرتقب لأحد المحامين ؛ وليس لأحد رجال القضاء كما جرت العادة منذ سنوات .
وكان شريف جادالله المحامي السكندري و منسق حركة المحامين الثوريين قد تقدم بطلب رسمي إلي السيد رئيس مجلس النواب ؛ و إلي السيد رئيس الجمهورية حمله الإنذار القضائي رقم 2902 لسنة 2017 محكمة الاسكندرية الابتدائية؛ طالبا إدخال إصلاحات جوهرية علي المنظومة القضائية أهمها أن يتم تكليف أحد المحامين بتولي حقيبة وزاة العدل. و أن يتم تصوير جلسات المحاكمات و التحقيقات حماية للمحامين و للقضاة من أي تجاوز قد يتم ؛ أو تلاعب قد يحدث ؛ أو افتراء من أحد الطرفين علي الآخر ؛ فيكون المعيار آنذاك هو التسجيل الرسمي لجلسات التحقيق و المحاكمة .
و وجه جادالله الشكر لوزارة الداخلية و التي كانت سباقة إلي حماية حقوق المواطنين بإدخال نظام التسجيل و التصوير الرسمي لما يتم داخل الأقسام .
إلا أن جادالله فوجئ بامتناع قلم المحضرين عن قبول الإنذار ؛ بعد اكتشافهم أن الإنذار يتضمن مسألة تعيين وزير العدل من المحامين .. فتم عرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية الذي أصدر قراره الشجاع سالف الذكر بتوجيه الإنذار .