لجنة الصناعة فى اجتماعها المغلق توافق على تعديل قانون أملاك الدولة
كتب عماد فؤاد
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد سمير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
ونتص المادة التى وافقت عليها اللجنة: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 2 الأتى : "وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع ، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية".
وارجعت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية الملحقة بمشروع القانون المقدم إلى اللجنة طلبها تيسيرا لإجراءات تخصيص الأراضى لأغراض التنمية الصناعية أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لهذا الغرض.
وكانت اللجنة برئاسة أحمد سمير قد فاجئت المحرريين البرلمانيين بعقد أجتماعها مغلقا وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب أحمد سمير والنائب محمد زكريا محى الدين وكيل اللجنة، والنائب طارق السيد أمين سر اللجنة فقط.
