النائب سامح السايح يتقدم ببيان عاجل حول فساد شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية
محمد العدس
تقدم النائب سامح السايح ،عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية و5 أعضاء أخرين ببيان عاجل حول فساد في الشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة لوزارة قطاع الأعمال ،كما أعلن عن تقدمه بمذكره لرئيس الوزراء وللجهات الرقابية.
وأكد السايح في بيانه أن رئيس الشركة كان يقيم في أحد الفنادق علي نفقة الشركة ثم قام بتأجير شاليه بتكلفة 200 ألف جنيه سنويا،بالإضافة إلي تخصيص سيارتين لاستخدامه الشخصي واثنين لأسرته، وأنا قام بشراء 3 سيارات خاصة منذ فترة توليه رئاسة الشركة بتكلفة مليون جنيه.
وأشار إلي أنه تعاقد مع محالين للمعاش بالمخالفة لتعليمات وزير قطاع الأعمال وتوليهم مناصب قيادية بالشركة وقيامه بتعيينات دون إعلان داخلي.
ولفت إلي أنه عندما تولي مهامه منصبه في يوليو 2015 كان لدي الشركة 35 مليون جنيه ودائع وسيولة بالبنوك ولا يستحق علي الشركة أية قروض ،ومن ثم حدث تدهور في الأوضاع المالية وأصبح رصيد السحب علي المكشوف والقروض قصيرة الأجل مبلغ 52 مليون تقريبا في 30 يونيو الماضي وفي زيادة وصلت إلي 120 مليون،بالإضافة إلي قيام مجلس إدارة الشركة بتفويض رئيس مجل الإدارة بالتفاوض والتعامل مع البنوك والتوقيع علي القروض دون أدني رقابة من أي جهة داخل الشركة حتى مجلس الإدارة.
وأوضح أنه تم إهدار مبلغ 10 مليون جنيه فرق تعويضات شاغلي محلات أرض السينما بمدخل المعمورة وكان من المقرر صرف تعويض 13 مليون جنيه وذلك بناء علي محضر اتفاق بتاريخ مارس 2016 بمقر الشركة القابضة مابين الشركة والمستثمرين وصندوق العاملين بالشركة ولكن تم مخالفة الاتفاق عن طريق صرف التعويضات بالزيادة وصلت إلي 23 مليون دون معرفة السبب.
وتابع:انه قرر نقل مقر الشركة إلي المبني القديم المتهالك بشارع سيزوستريس وعرض مبني سموحة للبيع وعقب ذلك لم يسع المبني لقديم لجميع العاملين فقرر إيجار عدد 3 شقق أخري بإ يجار سنوي 500 ألف جنيه.
ولفت إلي أنه رئيس الشركة ضلل مجلس الإدارة عندما ابلغهم بأنه سوف يتم تشغيل الفنادق العائمة علي شواطئ الإسكندرية رغم عدم عملها في المياه المالحة وقد تكبدت المنشات 25 مليون جنيه علي الصيانات ومرتبات العاملين دون تحقيق أرباح وهناك تدهور مالي وإداري وعقاري وأن مشروعات الشركة معرضة بالتوقف والبيع لعدم وجود سيولة نقدية بالشركة مما يهدد مستقبل نحو 1500 أسرة.
وقال السايح في تصريحات لـ «المحررين البرلمانيين»،إن النواب تقدموا بمذكرة لوزير قطاع الأعمال ،وأبلغهم الوزير في لقاء معهم بأنه سيحول الأمر لجهات التحقيق للبت في المذكرة،مؤكدا أنه لن يتردد في محاربة اي فساد يثبت وقوعه.
وتابع السايح : إن رئيس الشركة قام بشراء سيارات نظافة بمبلغ 1.5 مليون جنيه في حيث تعاقدت الشركة مع شركات نظافة بمبلغ 150 ألف جنيه ،كما قام بإسناد مشروعات بالأمر المباشر.
