”بوابة الدولة الاخبارية” تنفرد بنشر تفاصيل التعديل الوزارى القادم لحكومة شريف

كتب/ عماد فؤاد
علمت " بوابة الدولة الاخبارية" من مصادر برلمانيه موثوقه ان تحضيرا يتم حاليا لاجراء تعديل وزارة على حكومة شريف اسماعيل الحالية ليكون هو التعديل الثانى واضافت ان التعديل ربما يتم قبل نهاية العام الحالى او الاسبوع الاول من العام الجديد 2017 مؤكدة ان التعديل سيتم عقب الاتفاق على موعد الحصول على الشريحة الاولى من قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار.
وكشفت المصادر أن الاتصالات والمشاورات بدات بالفعل بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وتصاعدت بصورة كبيرة للتشاور على عدد الحقائب الوزارية التى سيشملها التغيير والمتوقع ان يكون تغييرا من النوع المتوسط ويشمل عدد من الوزارات الاقتصاديه والخدميه وان كل من الطرفين يستعرض اسماءأكاديمية وعلمية ولكن الغالب الاعم ان رصيد الخبرات سيكون هو المرجح الاول لمن سيتولى المسئولية فى احدى وزارات الحكومة الحاليه.
واكدت المصادر القريبة الصلة من المشاورات التى فرضتها نصوص الدستور الجديد من سلطة البرلمان فى المشاركة فى التعديل الوزارى او اختيار حكومة جديده ان وزارات تاكد انه لن يطولها التعديل الجديد وهى الدفاع والخارجية والداخليه وهى الوزارات السياديه الرئيسية التى لايشملها التغيير على فترات قريبة.
واشارت المصادر ان بعض من الاسماء المرشحه لتولى حقائب وزارية فى التعيدل الجديد قيد التحريات حاليا واستعراض لتاريخها "والسى فى " الخاص بها ويتردد بقوة ان التعديل الوزارى ربما يتناول مابين سبعة وثمانية حقائب وتأتى فى المقدمه منها وزارة الاستثمار التى تشغلها حاليا داليا خورشيد واستنادا الى ماوصفته عمليه التعييم من ضعف الاداء والبطئ فى اتخاذ القرارات اللازمة لدفع عجلة الاستثمار وتعد  فى صدارة قائمة وزراء المجموعه الاقتصاديه التى سيشملها التغيير.
واكدت المصادر ان ائتلاف دعم مصر اكبر فصيل سياسى فى مجلس النواب يدعم بقوه حركة  التغيير الوزارى المرتقب ويسعى الى احداث تغيير وزارى موسع .
وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة سيقدم للبرلمان كشف حساب كامل عن كل وزير وما تم إنجازه بالإضافة إلى التقييم الشامل لكافة الوزرات خلال الفترة الماضية، وما تم إنجازه من مشروعات، وأن رئيس الوزراء بدأ في بحث تقارير من 6 جهات رقابية، تعمل على تقييم الحكومة بالكامل.
وأكدت المصادر أن التقارير الرقابية أكدت أن التعديل الوزاري سيشمل وزارة الاستثمار، وذلك بسبب ضعف الأداء، والتأخر في تسهيل الإجراءات للمستثمرين العرب، بالإضافة للفشل في جذب الاستثمارات خلال الفترة الماضية، والخلافات مع الوزراء بسبب طريقة العمل.
ويشمل التعديل وزارة الصحة، وذلك بسبب المشاكل التي حدثت خلال الفترة الماضية في المستشفيات، خاصةً أزمة ألبان الأطفال، والمحاليل الطبية، والأزمات المتلاحقة بقطاع الصحة.
وجاءت أيضًا وزارة التعليم في التعديل، حيث سيرحل وزير التعليم نتيجة التسريبات، وفشله في وضع منظومة تعليمية جديدة، بالإضافة إلى استمرار كوادر داخل الوزارة غير قادرة على العمل.
فيما جاءت وزارة التنمية المحلية بالتعديل؛ بسبب فشلها في اختيار محافظين على قدر كبير من الكفاءة، بالإضافة إلى خلافات الوزير الشخصية مع عدد من المحافظين السابقين، والتي كانت السبب في الإطاحة بهم.
وتأتي وزارة الأوقاف أيضًا في التغيير، وذلك لأن وزير الأوقاف لديه مشكلة مع مشيخة الأزهر، وترغب الدولة في تهدئة الأوضاع، وستعمل على اختيار وزير آخر للأوقاف،ومن المنتظر أن يشمل التعديل المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية النيابية بعد تصريحات التى وصفها بعض النواب بالعدائية ضد مجلس النواب بعد اشادتة بوزير التموين المستقيل الدكتور خالد حنفى والتى جاءت أستقالتة بسبب الفضائح ووقائع الفساد التى كشفها تقرير تقصى الحقائق عن القمح اضافة الى تدخلاته المستمرة فى صلب العمل البرلمانى
وقالت المصادر انه من المنتظر ان تشمل  الحركة  أيضًا الزراعة، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى أن تقييمات الحكومة كشفت أن الوزراء لم ينفذوا أي خطط طوال الفترة الماضية، فضلًا عن عدم قدرة بعض الوزراء على تنفيذ المهام التي تم تكليفهم بها، وعدم قدرة الوزراء على تنمية مصادر الدخل لكل وزارة، بالإضافة إلى تقارير الجهات الرقابية والتي كشفت عن تزايد الفساد داخل عدد من الوزرات