رئيس برلمانية حماة الوطن يطالب بحوكمة مراكز الشباب وتوسيع الاستثمار
طالب النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بوضع منظومة متكاملة لحوكمة إدارة مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وتعميم النماذج الناجحة، وتعزيز الرقابة على مجالس الإدارات والفرص الاستثمارية، بما يضمن الشفافية وتحقيق الاستفادة الحقيقية للشباب، مع التوسع في مظلة الرعاية والشراكة مع البنوك والشركات الكبرى والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، حيث أكد العطيفي أن مراكز الشباب تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الشباب المصري واكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم، مشددًا على أن دورها لا يقتصر على ممارسة الأنشطة الرياضية، بل يمتد إلى بناء الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى أن عددًا من مراكز الشباب لا يؤدي دوره بالشكل المأمول، بسبب تعطل الأنشطة وضعف الخدمات، مطالبًا برؤية واضحة لتطوير هذه المراكز وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منطقة، مع حصر شامل لساحات الشباب وتوزيعها الجغرافي وتقييم النماذج الناجحة والعمل على تعميمها.
وأثار العطيفي ملف حوكمة مجالس إدارات مراكز التنمية الشبابية، محذرًا من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح في إسناد المشروعات الاستثمارية وأعمال التطوير والمقاولات، أو إدارة وتأجير المنشآت الرياضية، مطالبًا بوضع ضوابط رقابية وإدارية تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص وتحول دون استغلال الإمكانات العامة لتحقيق مصالح شخصية.
وشدد على ضرورة إعداد استراتيجية متكاملة لحصر احتياجات مراكز الشباب وتحديد أولويات التطوير، تتضمن مستهدفات رقمية ومالية واضحة، وعدد المراكز المستهدف تطويرها سنويًا والتكلفة المطلوبة، مع فتح آفاق جديدة للتعاون مع البنوك والشركات الكبرى ورجال الأعمال لتوسيع مظلة الرعاية والاستثمار، وضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من المراكز.
كما طالب بتحقيق العدالة في توزيع الإمكانات والدعم بين الأندية ومراكز الشباب، خاصة الكيانات التي تمتلك مواهب رياضية متميزة لكنها تفتقر إلى الموارد المالية، متسائلًا عن آليات توجيه الدعم المقدم من الشركات الكبرى إلى المشروعات والبرامج ذات الأولوية، بما يحقق مردودًا ملموسًا ومستدامًا.
ومن جانبه، أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن اختيار مراكز الشباب المستهدفة بالتطوير يتم وفقًا لرؤية الوزارة وبالتنسيق مع المستثمرين، بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة وطبيعة النشاط الاستثماري للمؤسسة أو رجل الأعمال، مشددًا على أن عملية التطوير لا تتم بصورة عشوائية وإنما تستند إلى استراتيجية وأولويات محددة.
وأوضح الوزير أن الوزارة خاطبت المحافظين لحصر الأراضي المتاحة لإقامة المشروعات وتطوير المنشآت الشبابية، ونفذت زيارات ميدانية للقرى والنجوع بالتعاون مع القيادات التنفيذية والشعبية، للوقوف على احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة بنكًا من الأراضي التي تم حصرها بمختلف المحافظات.
وأضاف أن أولويات التطوير تبدأ بالمحافظات الحدودية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم المحافظات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها محافظات الصعيد، إلى جانب المناطق التي تعاني نقصًا في الخدمات والمنشآت الرياضية.
وأكد جوهر نبيل أن تحديد الأولويات يتم بالتنسيق مع النواب باعتبارهم الأكثر التصاقًا بالمواطنين واطلاعًا على احتياجات دوائرهم، إلى جانب المحافظين والقيادات المحلية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من رؤية النواب في تحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل عاجل، وعدم توجيه الاستثمارات إلى مناطق تتوافر بها بالفعل مراكز شباب تؤدي دورها.

وفيما يتعلق بحوكمة مجالس الإدارات، كشف الوزير عن إجراء مراجعة شاملة لمنظومة مراكز الشباب منذ توليه المسؤولية قبل نحو تسعة أشهر، أسفرت عن تغييرات واسعة في عدد من مجالس الإدارات، إلى جانب اتخاذ إجراءات رقابية وإحالة بعض الملفات إلى النيابة الإدارية.
وأضاف أن الوزارة تتابع إجراءات إسناد المشروعات والمناقصات، ومدى الالتزام بالقواعد القانونية واللوائح المنظمة، مع استمرار الرقابة على مراحل التنفيذ للتأكد من سلامة الإجراءات وجودة الأعمال.
وفي ملف إتاحة ممارسة الرياضة، أعلن وزير الشباب والرياضة العمل على ثلاثة مسارات لإزالة العقبات أمام الشباب، خاصة غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك في مراكز الشباب أو المقيمين بالمناطق التي تفتقر إلى المنشآت الرياضية.
وأوضح أن المسار الأول يتمثل في مشروع «الموهوب والبطل الأوليمبي» لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في مختلف المحافظات، وإعداد أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات الدولية والأوليمبية.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، مقترح إضافة مبلغ رمزي يتراوح بين 50 و100 جنيه إلى المصروفات الدراسية أو الجامعية، مقابل حصول الطالب على كارنيه يتيح له دخول أي مركز شباب على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير أن المقترح يستهدف توسيع قاعدة ممارسة الرياضة أمام الطلاب في المحافظات الـ27، والاستفادة من المنشآت الشبابية القائمة، بما يضمن عدم حرمان أي طالب من ممارسة الأنشطة الرياضية بسبب ظروفه الاقتصادية أو عدم وجود مركز شباب بالقرب من محل إقامته.


























