بوابة الدولة
الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:26 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ارتفاع أسعار النفط نتيجة التهديدات الأمنية بمضيق هرمز ونقص السفن المتاحة ضمن القسم الخاص.. عرض الفيلم الوثائقي «الشبيه» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي إزالة 2250 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف صبري يعلن تشكيل منتخب مصر 2010 لمواجهة الجزائر في تصفيات شمال إفريقيا النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء وسط غضب من العدادات الكودية نيمار يرد على شائعات ارتباطه بصديقة فينيسيوس جونيور أولى مفاجآت ألبومه الجديد.. محمد عدوية يشوق جمهوره بأغنية «في قصته» البيومي: تعديلات قانون الكهرباء يجب أن تشمل جميع مراحل المنظومة.. ويحذر من ارتفاع أسعار الأجهزة وزيادة التضخم معتمد جمال يطلب تقريرًا طبيًا عن محمود بنتايك قبل مواجهة الزمالك والجونة «مفيش غرامات على المواطنين».. وكيل طاقة النواب تحسم الجدل بشأن قانون الكهرباء الجديد مشاجرة زوجية تنتهي بسقوط سيدة من أعلى منزلها في قنا الخميس 19 نوفمبر.. شعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين تستضيف عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق ممدوح الدماطي

النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء وسط غضب من العدادات الكودية

المستشار هشام بدوى
المستشار هشام بدوى

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك وسط موجة من الغضب بين عدد من النواب تجاه وزارة الكهرباء، بسبب تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية على خلفية منظومة العدادات الكودية، ومطالبات بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف ما وصفه النواب بإجبار المواطنين على تركيب العدادات الكودية، ومراعاة الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطنون.

وكانت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، قد استعرضت  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.

وأكدت أن التعديلات تأتي انطلاقًا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، والانتقال من مرحلة الإجراءات الطوعية إلى الالتزام القانوني المحدد.

وأضافت أن التعديلات تتضمن توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يتيح له منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، إلى جانب تحديد الجهات المسئولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية.

كما تشمل إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، مع تشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة لتحقيق الردع اللازم.

وأكدت وكيل لجنة الطاقة أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي صريح يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يدعم خطط التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن التعديلات تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة من خلال وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع أطراف منظومة إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء.

وكشفت أن اللجنة المشتركة أدخلت عدة تعديلات جوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، شملت استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء» لضمان خضوع الخدمات لذات القواعد والرسوم والعقوبات، فضلًا عن تلافي الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة، منعًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا.

ويأتي إقرار مشروع القانون من حيث المبدأ في وقت تتصاعد فيه مطالبات عدد من النواب بمراجعة إجراءات وزارة الكهرباء المتعلقة بالعدادات الكودية، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تنظيم استهلاك الكهرباء وحماية المواطنين من القرارات التي تزيد من الأعباء المعيشية.

موضوعات متعلقة