الدعم النقدي بديلًا للتموين.. البحيرة تبدأ التجربة يناير 2027.. اليك التفاصيل
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء مرحلة جديدة في منظومة الدعم التمويني، من خلال التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، اعتبارًا من يناير 2027، وذلك ببدء تطبيق تجريبي بمحافظة البحيرة، تمهيدًا لتقييم التجربة ودراسة تعميمها على باقي المحافظات تباعًا.
ويأتي هذا التحول في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع المخصصات التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع منح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم من السلع الغذائية والأساسية بدلًا من الالتزام بصرف أصناف وكميات محددة مسبقًا.
ما الفرق بين الدعم العيني والدعم النقدي؟
يعتمد النظام الحالي على حصول المواطنين المقيدين بالبطاقات التموينية على سلع محددة، مثل السكر والزيت والمكرونة، وفقًا للحصص والقيم التموينية المقررة لكل فرد، من خلال منافذ التموين المعتمدة.
أما النظام الجديد، فيقوم على تخصيص قيمة مالية للدعم المستحق لكل أسرة، تتيح لها شراء السلع الغذائية التي تحتاج إليها وفقًا لأولوياتها واحتياجاتها الفعلية، بدلًا من إجبارها على الحصول على أصناف بعينها.
وبمعنى أكثر وضوحًا، لن يكون المواطن مطالبًا بصرف كيلو سكر وزجاجة زيت وأكياس مكرونة كما هو متبع حاليًا، وإنما سيتمكن من استخدام القيمة المخصصة له في شراء المنتجات التي يحتاج إليها من بين السلع المتاحة بالمنظومة الجديدة.
كيف سيحصل المواطن على الدعم النقدي؟
وفقًا للتصورات المطروحة، سيتم إيداع القيمة المالية المخصصة للدعم على بطاقة التموين أو المحفظة الإلكترونية المرتبطة بها، ليتمكن المواطن من استخدامها في شراء احتياجاته من المنافذ المشاركة في المنظومة.
وتتجه وزارة التموين إلى توسيع شبكة منافذ الصرف، بحيث لا تقتصر على المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ مشروع «جمعيتي»، وإنما تمتد لتشمل فروع السلاسل التجارية الكبرى والمتاجر الغذائية التي سيتم التعاقد معها.
ويستهدف هذا التوسع إتاحة خيارات متعددة أمام المواطنين، وتعزيز المنافسة بين المنافذ، وتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للمستفيدين.
هل ستتساوى قيمة الدعم لجميع المواطنين؟
من المقرر أن ترتبط قيمة الدعم بعدد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة التموينية، وبالتالي لن تكون القيمة واحدة لجميع البطاقات، وإنما ستختلف وفقًا لعدد المستفيدين بكل أسرة والشرائح المحددة للمنظومة.
وأكدت الحكومة أن التحول إلى الدعم النقدي لا يستهدف تقليل أعداد المستفيدين أو استبعاد الفئات المستحقة، كما أن قيمة الدعم النقدي تستهدف معادلة القيمة الفعلية للدعم العيني، مع مراعاة معدلات التضخم والتغيرات في أسعار السلع الأساسية.
ولم تعلن الحكومة حتى الآن القيمة النهائية للمخصصات النقدية الجديدة، أو التفاصيل النهائية لآليات الصرف، على أن يتم توضيحها قبل بدء التطبيق الفعلي.
هل يشمل التحول الخبز المدعم؟
يتضمن تطوير منظومة الدعم دراسة احتساب قيمة المساندة المرتبطة بالخبز ضمن التصور الأشمل للتحول، مع مراعاة عدد الأرغفة المدعمة المقررة لكل فرد وعدد أفراد الأسرة، بما يضمن الحفاظ على القيمة الفعلية للدعم الذي يحصل عليه المواطن.
لماذا تبدأ التجربة بمحافظة البحيرة؟
اختارت وزارة التموين محافظة البحيرة لتكون نقطة البداية في يناير 2027، بهدف اختبار آليات النظام الجديد على أرض الواقع، ومتابعة مدى كفاءة عمليات الصرف وتوافر السلع واستجابة المواطنين، ورصد أي مشكلات قد تظهر خلال التطبيق.
ومن المقرر تقييم نتائج التجربة قبل اتخاذ خطوات التوسع في باقي المحافظات، بما يسمح بتطوير المنظومة ومعالجة أوجه القصور قبل تعميمها على مستوى الجمهورية.
ما الهدف من تطبيق الدعم النقدي؟
تستهدف المنظومة الجديدة منح المواطن حرية أكبر في تحديد احتياجات أسرته، والحد من الهدر في السلع التموينية، ورفع كفاءة إدارة الدعم، وتحديث قواعد البيانات، وتعزيز الرقابة على عمليات التوزيع، فضلًا عن توسيع المنافسة بين المنافذ التجارية.
ويبقى التحدي الأهم أمام الحكومة هو ضمان أن تكون القيمة المالية المخصصة للدعم متناسبة مع أسعار السلع الأساسية، وأن تتم مراجعتها بما يحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وبذلك يمثل التحول من الدعم العيني إلى النقدي تغييرًا مهمًا في طريقة حصول المواطنين على مستحقاتهم التموينية، لكنه لا يعني إلغاء الدعم، وإنما تغيير آلية تقديمه بما يتيح حرية أكبر في الاختيار ويضمن وصول المساندة إلى مستحقيها.
