حصاد 4 سنوات تخارج.. كيف جمعت الحكومة 6 مليارات دولار كاش من بيع أصولها؟

تستعد البورصة المصرية لاستقبال طروحات جديدة لشركات وبنوك مملوكة للدولة، بعد طرحي بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة، في خطوة تعيد فتح ملف برنامج الطروحات الحكومية الذي بدأته الدولة منذ عام 2022، بهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، إلى جانب تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
 

وقبل دخول الطرحين الجديدين إلى السوق، تكشف حصيلة السنوات الماضية عن تنفيذ صفقات تخارج واستثمارات في شركات تعمل بقطاعات البنوك والخدمات المالية والأسمدة والبتروكيماويات والتعدين والاتصالات والسياحة، مع اختلاف آليات التنفيذ بين البيع لمستثمرين استراتيجيين، وبيع حصص عبر البورصة، وزيادة رؤوس أموال بعض الشركات، والدخول في شراكات استثمارية لتطوير الأصول.

وبحسب بيانات برنامج بيع الأصول الحكومية، بلغت حصيلة المراحل الأربع للبرنامج نحو 5.86 مليار دولار حتى يونيو 2025، فيما سجلت بيانات مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عوائد محققة من التخارج بقيمة 5.986 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من 2025، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر متابعة تنفيذ الوثيقة إلى 163.18 نقطة، ووصول نسبة التخارج من إجمالي حصص الدولة في الشركات المدرجة ببرنامج الطروحات إلى 12%.

البداية في 2022.. صفقات بـ3.11 مليار دولار في المرحلة الأولى
 

بدأت الدولة تنفيذ برنامج التخارج من حصصها في الشركات خلال عام 2022، عبر صفقات استهدفت جذب مستثمرين محليين وأجانب، وتوسيع قاعدة الملكية في عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وشهدت المرحلة الأولى تخارج الدولة من حصص في 6 شركات، هي البنك التجاري الدولي، وفوري، وإي فاينانس، وأبوقير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، واستهدفت المرحلة جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار، وحققت حصيلة بلغت 3.11 مليار دولار، بنسبة تنفيذ 94.2% من المستهدف.

ومن أبرز صفقات هذه المرحلة، استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص أقلية في 4 شركات مصرية مدرجة بالبورصة، هي أبوقير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإي فاينانس، بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار دولار، في صفقة أعلنت الحكومة اكتمالها في أغسطس 2022، ضمن خطة توسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

المرحلة الثانية.. حصيلة تقارب ملياري دولار وصفقات في الصناعة والسياحة
 

استهدفت المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية جذب استثمارات بقيمة ملياري دولار بنهاية يونيو 2023، وحققت حصيلة بلغت نحو 1.99 مليار دولار، بنسبة تنفيذ 99.5% من المستهدف.

وشملت عمليات التخارج بيع حصص في شركات باكين، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، والمصرية للإيثيلين ومشتقاته «إيثيدكو»، والشركة المصرية للحفر، والمصرية للاتصالات، إلى جانب تنفيذ صفقة لزيادة رؤوس أموال 7 شركات فندقية مملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، بمشاركة مستثمرين مصريين وأجانب.

وتنوعت آليات التنفيذ في هذه المرحلة بين بيع حصص لمستثمرين، وزيادة رؤوس أموال شركات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في أصول تعمل بقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات.

المرحلة الثالثة.. حصيلة 625 مليون دولار مقابل مستهدف 5 مليارات
 

انتقل برنامج الطروحات إلى المرحلة الثالثة، التي تضمنت طرح حصص في 6 شركات وأصول، هي محطة جبل الزيت لطاقة الرياح، وشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والبنك الأهلي المتحد، إلى جانب طرح حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان.

وكان المستهدف من هذه المرحلة جمع 5 مليارات دولار بنهاية يونيو 2024، إلا أن الحصيلة المحققة بلغت نحو 625 مليون دولار، بما يعادل 12.5% من المستهدف، وجاء الجزء الأكبر منها من بيع حصة إضافية في الشركة الشرقية للدخان.

وتكشف هذه المرحلة عن فجوة بين القيمة المستهدفة والحصيلة الفعلية، مقارنة بالمرحلتين الأولى والثانية اللتين اقتربتا من تحقيق مستهدفاتهما المعلنة.

المرحلة الرابعة.. 142 مليون دولار من بيع حصص في شركتين
 

استهدفت المرحلة الرابعة جمع 1.9 مليار دولار من خلال التخارج من حصص في 4 شركات، هي محطة جبل الزيت لطاقة الرياح، والبنك الأهلي المتحد، وشركة أمل والشريف، وأحد البنوك العامة التي لم يحدد اسمها في البيانات المنشورة.

وأسفرت عمليات التنفيذ عن تحقيق حصيلة بلغت 142 مليون دولار من بيع حصص في البنك الأهلي المتحد وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، وفق بيانات متابعة برنامج الطروحات حتى يونيو 2025.

5.986 مليار دولار عوائد التخارج.. ونسبة التخارج تصل إلى 12%
وعلى مستوى العوائد المحققة من التخارج، سجلت بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء 2.322 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2022، وارتفعت إلى 2.377 مليار دولار في النصف الأول من 2023، ثم قفزت إلى 5.049 مليار دولار في النصف الثاني من العام نفسه.

وواصلت العوائد ارتفاعها لتسجل 5.850 مليار دولار في النصف الأول من 2024، ثم 5.973 مليار دولار في النصف الثاني من العام، قبل أن تصل إلى 5.986 مليار دولار في النصف الأول من 2025، وتحافظ على المستوى نفسه خلال النصف الثاني من العام.

وفي المقابل، ارتفعت نسبة تخارج الدولة من إجمالي حصصها في الشركات المدرجة ببرنامج الطروحات تدريجيًا، من 3.4% خلال النصف الثاني من 2022 إلى 4.5% في النصف الأول من 2023، ثم 7% في النصف الثاني من العام ذاته.

وسجلت النسبة 9.5% خلال النصف الأول من 2024، وارتفعت إلى 11% في النصف الثاني، ثم وصلت إلى 12% خلال النصف الأول من 2025، واستقرت عند المستوى نفسه بنهاية العام.

وثيقة سياسة ملكية الدولة.. مؤشر التنفيذ يرتفع إلى 163.18 نقطة
 

بالتوازي مع تنفيذ برنامج الطروحات، اعتمدت الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة بنهاية عام 2022، باعتبارها إطارًا استراتيجيًا لإعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق التوازن بين الاستثمارات العامة والخاصة.

ولمتابعة تنفيذ مستهدفات الوثيقة، صمم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مؤشرًا لقياس الأداء، ارتفعت قيمته من 113.9 نقطة خلال النصف الثاني من 2022 إلى 118.3 نقطة في النصف الأول من 2023، ثم 138.1 نقطة في النصف الثاني من العام نفسه.

وواصل المؤشر الصعود إلى 145.9 نقطة في النصف الأول من 2024، و151.5 نقطة في النصف الثاني، ثم 163.17 نقطة في النصف الأول من 2025، وصولًا إلى 163.18 نقطة في النصف الثاني من العام.

وتضم المؤشرات الفرعية للوثيقة ثلاثة محاور، سجل مؤشر متابعة تنفيذ الوثيقة 163.18 نقطة، ومؤشر التقدم في تحسين مناخ الأعمال 123.2 نقطة، ومؤشر التأثير الاقتصادي 105.9 نقطة خلال النصف الثاني من 2025.

ويقيس مؤشر التأثير الاقتصادي تطور استثمارات القطاع الخاص، والائتمان الممنوح له، والتوظيف، والصادرات غير البترولية للقطاع الخاص، بينما يتابع مؤشر تحسين مناخ الأعمال سهولة ممارسة الأعمال، ويقيس مؤشر متابعة تنفيذ الوثيقة مدى الالتزام بخارطة الطريق والمستهدفات المحددة بها.

ويشير تجاوز المؤشر مستوى 100 نقطة إلى تحسن نسبي في الأداء مقارنة بفترة الأساس، وهي النصف الأول من عام 2022، فيما يعكس انخفاضه عن هذا المستوى تراجعًا نسبيًا مقارنة بالفترة المرجعية.

بنك القاهرة.. طرح حصة تصل إلى 45% بقيمة 36 مليار جنيه
وفي أحدث تحركات برنامج الطروحات، يأتي بنك القاهرة ضمن أبرز الطروحات المنفذة مؤخرًا، بعد اتجاه الحكومة إلى طرح حصة من رأسماله في البورصة المصرية، بدلًا من إتمام عملية البيع لمستثمر استراتيجي.

وارتفعت الحصة المطروحة من أسهم البنك إلى 45% من رأسماله، بدلًا من 30% سابقًا، بما يعادل نحو 6.86 مليار سهم، مع تحديد السعر النهائي للطرح عند 5.30 جنيه للسهم، لتصل القيمة للحصة بيعها إلى نحو 36.4 مليار جنيه حال تنفيذ الطرح بالكامل.

مصر لتأمينات الحياة.. طرح 20% وحصيلة مستهدفة 14 مليار جنيه
 

أما شركة مصر لتأمينات الحياة، فتستهدف الحكومة طرح نحو 20% من رأسمالها في البورصة المصرية، ضمن خطة توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع التأمين.

وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق مصر السيادي قد أعلنا في مايو 2026 اختيار بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس مديرًا لعملية طرح الحصة المستهدفة، بعد تلقي 6 عروض من بنوك استثمار محلية ودولية، وتقييم العروض الفنية والمالية من خلال لجنة متخصصة ضمت خبراء من شركتي مصر القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، تحت إشراف الصندوق السيادي.

وتأسست شركة مصر لتأمينات الحياة عام 1900، وتستحوذ على حصة سوقية تقدر بنحو 22% من سوق تأمينات الحياة في مصر، فيما بلغت حقوق ملكية المساهمين نحو 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025، وفق البيانات الرسمية المعلنة عند اختيار مدير الطرح.

وتستهدف الحكومة جمع نحو 14 مليار جنيه من بيع 20% من أسهم الشركة، بما يعكس تقييمًا إجماليًا تقديريًا يقترب من 70 مليار جنيه، مع استمرار إجراءات مراجعة القيمة العادلة واستكمال متطلبات الطرح.