منال عوض: تحالف إقليمي للمرونة المناخية يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في المياه والطاقة والغذاء

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث خلال COP31 مقترح مشروع متكامل للتكيف مع تغير المناخ وتعزيز التعاون بين مصر ودول المنطقة.

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تعزيز تطبيق نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus) في البيئات الهشة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

وشهد الاجتماع مشاركة المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وممثلي مصر والعراق والأردن، بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.

وأكدت منال عوض أن مصر تعمل على تعزيز دورها الإقليمي في تطوير وتطبيق نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، ودراسة إمكانية الانضمام إلى التحالف الإقليمي المرتقب لتعزيز المرونة المناخية المتكاملة، بما يدعم التنسيق بين السياسات والاستثمارات القطاعية، ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والأمن الغذائي والطاقة وتدهور النظم البيئية.

مشروع إقليمي لتعزيز المرونة المناخية

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المبادرة الإقليمية المقترحة تستهدف تعزيز التعاون بين وزارات البيئة والمياه والزراعة والطاقة والمؤسسات المعنية في الدول المشاركة، من خلال تبني نهج متكامل لإدارة الموارد الطبيعية، ورفع القدرة على الصمود أمام تداعيات تغير المناخ.

وأضافت أن المشروع يفتح مجالًا جديدًا للتعاون في الاستثمار المناخي، من خلال ربط الأولويات الوطنية للدول المشاركة، وتبادل الخبرات والمعرفة، وإعداد مشروعات استثمارية متكاملة تستجيب للتحديات المشتركة، بما يعزز فرص جذب التمويل المناخي والتنموي.

تمويلات مناخية تصل إلى مليوني دولار

وأشارت منال عوض إلى أن الاجتماع ناقش إمكانية الاستفادة من المخصصات الوطنية للدول المشاركة في إطار برنامج الجاهزية التابع للصندوق الأخضر للمناخ (GCF Readiness)، والذي يتيح تمويلًا يصل إلى مليوني دولار أمريكي من برنامج الجاهزية والدعم التحضيري للصندوق.

ومن المقرر أن تسهم هذه المخصصات، حال إقرار الاستفادة منها، في دعم التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وإجراء تقييمات متكاملة للترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، وتنمية القدرات، إلى جانب إعداد وتحديد فرص الاستثمار ذات الأولوية.

وأكدت الوزيرة أن مقترح مشاركة مصر في التحالف الإقليمي سيخضع للدراسة والعرض على لجنة صندوق المناخ الأخضر والوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أن المشاركة المحتملة تتيح لمصر تعزيز دورها في صياغة الأجندة الإقليمية، والاستفادة من خبراتها الوطنية، وبناء شراكات عملية مع الدول المشاركة.

مصر تستهدف مشروعات متكاملة قابلة للتمويل

ولفتت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى اهتمام الدولة ببناء قدرات الكوادر والمؤسسات الوطنية، خاصة في قطاعات الزراعة والمياه والطاقة والبيئة، وتعزيز الربط بينها في عمليات التخطيط والاستثمار، بما يدعم إعداد حزمة من المشروعات المتكاملة القابلة للتمويل.

وأضافت أن مصر تحرص على تطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات مع الدول التي تتشابه ظروفها الوطنية، والعمل على إعداد مشروعات استثمارية قابلة للتوسع والتكرار، بما يساعد على حشد تمويلات مناخية وتنموية إضافية.

وتأتي هذه التحركات في ظل التحديات المتشابكة التي تواجه دول المنطقة، خاصة في مجالات المياه والطاقة والأمن الغذائي وتدهور النظم البيئية، وهو ما يجعل تبني نهج متكامل لإدارة الموارد ضرورة لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة.