النائب إسماعيل نصر الدين يطالب بمناقشة عامة لتعزيز الأمن الغذائي المصري

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة خلال الفترة المقبلة في ظل التوجهات المتكررة للقيادة السياسية نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي، والتأكيد على أهمية تأمين هذه المنظومة باعتبارها أحد الركائز الأساسية للأمن القومي المصري.

وأكد النائب أن الأمن الغذائي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي المصري، لارتباطه الوثيق بحق المواطن في الغذاء الآمن والحياة الكريمة، وقدرة الدولة على تحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية باعتباره قضية استراتيجية تمس حاضر الدولة ومستقبلها.

وأوضح طلب المناقشة أن منظومة الأمن الغذائي تواجه تحديات متزايدة في ظل الاضطرابات العالمية الحالية، وما يترتب عليها من اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، إلى جانب الزيادة السكانية المتسارعة، التي تفرض ضغوطًا متنامية على الموارد الزراعية والمائية المحدودة.

وأشار النائب إلى استمرار الفجوة الغذائية في عدد من السلع الاستراتيجية، موضحًا أن إنتاج القمح المحلي يبلغ نحو 9.5 مليون طن، مقابل استهلاك يتجاوز 20 مليون طن، بما يحقق الاكتفاء الذاتي في حدود 47 إلى 50%، فضلًا عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية تبلغ نحو 5%، بينما تصل في السكر إلى نحو 75%.

وأضاف أن الموارد المائية تمثل تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق الأمن الغذائي، في ظل محدودية حصة مصر من مياه النيل، التي تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، مقابل احتياجات فعلية تتجاوز 80 مليار متر مكعب، فضلًا عن ارتفاع معدلات الفاقد والهدر الغذائي، وهو ما يستدعي وضع خطط بديلة وواقعية للتعامل مع الأزمات المحتملة.

ولفت إلى وجود عدد من أوجه القصور التي تحد من تحقيق الكفاءة المنشودة لمنظومة الأمن الغذائي، من بينها استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السلع الاستراتيجية، وبطء تعميم نظم الري الحديث والأصناف المحسنة في بعض المناطق، ومحدودية التنسيق المؤسسي بين حلقات الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع، فضلًا عن ارتفاع معدلات الفاقد والهدر الغذائي نتيجة قصور بعض سلاسل النقل والتخزين، وعدم الربط الكافي بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية.

وشدد النائب إسماعيل نصر الدين على أهمية عقد المناقشة العامة لاستعراض رؤية الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بشأن رفع معدلات الاكتفاء الذاتي، وتقليص الفجوة الغذائية، وخفض الفاقد والهدر، وتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية، بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي المستدام للأجيال الحالية والقادمة.

واختتم طلبه بالتأكيد على ضرورة وضع سياسات عملية متكاملة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، بما يدعم استقرار الأسواق ويحمي الأمن القومي المصري.