سؤال برلماني بشأن ما تحقق من الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية وخطتها التنفيذية

تقدم النائب محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزراء الصحة والتموين والزراعة، بشأن ما تحقق من الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية وخطتها التنفيذية، في ظل ارتفاع عدد المصريين غير القادرين على تحمّل تكلفة الغذاء الصحي إلى 45.5 مليون مواطن عام 2025، مقابل 31.2 مليونًا عام 2021، وفقًا لتقرير «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2026».

وأكد فريد أن الحق في الغذاء كان من أولويات أجندته التشريعية منذ عضويته بمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى مواصلة العمل من خلال مجلس النواب، بالتعاون مع فريقه، على الملفات والسياسات المرتبطة بإتاحة الغذاء الصحي وضمان قدرة المواطنين على تحمّل تكلفته، من خلال مجموعة من التدخلات البرلمانية التي تستهدف معالجة أوجه القصور في هذه السياسات.

وأوضح أن السؤال البرلماني يستهدف الوقوف على ما نفذته كل وزارة في إطار الاستراتيجية وخطتها التنفيذية، وحجم الإنفاق المخصص لها، والنتائج التي تحققت على أرض الواقع، والإجراءات التي اتُخذت لتيسير حصول المواطنين على غذاء صحي ومناسب.

وأشار إلى أن أهمية السؤال تأتي مع اقتراب الاستراتيجية من منتصف مدتها، ومرور أكثر من عام على إطلاق خطتها التنفيذية، بما يستدعي تقييم ما تحقق، والوقوف على أوجه القصور، وتحديد الخطوات اللازمة لضمان تحقيق أهدافها.

وشدد فريد على ضرورة إتاحة الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية وخطتها التنفيذية للجمهور، بما يضمن الشفافية وإمكانية متابعة التنفيذ وتقييم النتائج.

وأكد أن الغذاء الصحي والكافي حق يكفله الدستور، وأن الحكومة مسئولة عن توضيح ما تحقق لضمان هذا الحق، مشددًا على أن من حق المواطن الاطلاع على المعلومات ومحاسبة المسئولين عن نتائج السياسات العامة.