”إسكان” النواب: مد التصالح في مخالفات البناء يستهدف استيعاب أكبر عدد من الراغبين في توفيق أوضاعهم
رحب النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، مؤكدًا أن القرار جاء في توقيت مناسب، ويستهدف استيعاب أكبر عدد من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.
وأكد همام أن قرار المد يعكس إدراك الحكومة لحجم إقبال المواطنين ورغبتهم الجادة في إنهاء إجراءات التصالح، كما يمنح فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة خلال الفترة الماضية.
همام: الدولة جادة في غلق ملف التصالح نهائيًا
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الدولة جادة في غلق ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، بما يساهم في ضبط منظومة العمران في مصر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التعامل مع الملف بصورة أكثر فاعلية لضمان تحقيق أهداف التصالح.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة لا يقتصر على مد فترة تلقي الطلبات، وإنما يتمثل في تسهيل الإجراءات على أرض الواقع، مطالبًا الجهات الإدارية والمحليات بتبسيط المستندات المطلوبة، وسرعة البت في الطلبات، وتوحيد التفسيرات، وتخفيض الرسوم والمعاينات قدر الإمكان، بما يشجع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح واستكمال إجراءاتهم.
مطالب بسرعة إرسال قانون التصالح الجديد للنواب
وفي السياق ذاته، طالب النائب مختار همام الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون التصالح الجديد وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، مؤكدًا أن القانون الحالي، رغم أهميته، لم ينجح في حسم جميع الإشكاليات العالقة في ملف التصالح منذ عام 2018.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد إجراءات أكثر يسرًا ووضوحًا، وأن يقدم حلولًا جذرية للمشكلات التي لم تُحسم حتى الآن، وفي مقدمتها حالات التصالح خارج الحيز العمراني، وتغيير الاستخدام، والتصالح على الجراجات، والارتفاعات، والتعديات التي يصعب إزالتها.
وأوضح أن معالجة هذه الملفات تتطلب تحقيق التوازن بين هيبة الدولة وحق المواطن في الاستقرار، من خلال قواعد واضحة وإجراءات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
«إسكان النواب» تضع الملف على رأس أولوياتها
وأكد همام أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تضع ملف التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات دور الانعقاد الثاني، مشيرًا إلى أن اللجنة ستستمع إلى مختلف الآراء والمقترحات المرتبطة بالملف، بهدف الوصول إلى تشريع واقعي وقابل للتطبيق.
وأشار إلى أن الهدف هو إنهاء الإشكاليات القائمة في ملف التصالح، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يسهم في إنهاء معاناة ملايين الأسر وغلق هذا الملف بصورة نهائية.
