وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص صندوق نظام تأمين الأسرة على مواصلة تطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز آليات المتابعة والتحصيل، بما يدعم تنفيذ الأحكام القضائية والحفاظ على حقوق المستفيدين.

واستهل الاجتماع باستعراض تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس، إلى جانب تقرير عن أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات لدعم انتظام العمل داخل الصندوق وتعزيز كفاءة منظومة العمل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مجلس الإدارة ناقش، خلال الاجتماع، مقترحًا لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، في إطار السعي إلى تطوير آليات العمل ورفع كفاءة المنظومة، بما يسهم في تعزيز سرعة وكفاءة تنفيذ الأحكام والحفاظ على حقوق المستفيدين، مع استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مديني النفقة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، ومتابعة ما تم اتخاذه في هذا الشأن، مؤكدة أهمية مواصلة جهود التحصيل واستيفاء المتأخرات المستحقة، بما يضمن الحفاظ على موارد الصندوق وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.

وفي السياق ذاته، أوضح الأستاذ وليد النحاس أنه تم خلال الاجتماع الاعتماد المبدئي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، وذلك في إطار أعمال المتابعة والمراجعة الدورية للموقف المالي للصندوق.

وأظهرت نتائج أعمال صندوق نظام تأمين الأسرة نجاحه في تعزيز آليات متابعة وتحصيل مديونيات مديني النفقة، حيث استجاب نحو 24 ألف مدين، بإجمالي مديونيات بلغت نحو 275 مليون جنيه، من خلال توظيف أدوات التواصل المباشر والرسائل النصية لاستهداف مديني النفقة، كما أسهمت جهود الصندوق في تحقيق تراجع ملحوظ في أعداد المدينين.

وأكد الأستاذ وليد النحاس أنه في إطار تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوكمة، عمل الصندوق على توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب تفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ عن مديني النفقة إلكترونيًا، ومتابعة المديونيات، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، بما يدعم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المديونيات المستحقة.

كما شملت جهود الصندوق لتحصيل مديونيات مديني النفقة اتخاذ حزمة من الإجراءات المتعددة عبر عدة محاور، بما يتيح حصر مصادر الدخل المختلفة واستيفاء المديونيات خصمًا من مستحقات مديني النفقة لدى جهات معاشاتهم أو عملهم، فضلًا عن اتخاذ إجراءات تعليق استفادة المدينين من الخدمات الحكومية المنصوص عليها في قراري وزير العدل رقمي 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026، بما يعكس تكامل أدوات وآليات التحصيل التي يتبعها الصندوق لاسترداد مستحقاته وتنفيذ الأحكام القضائية.

وأشار الأستاذ وليد النحاس إلى أن صندوق نظام تأمين الأسرة أُنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويستهدف مساعدة الأسر التي هجرها عائلها وأصبحت بلا مُنفق، ويضطلع بدور اجتماعي في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، بما يسهم في دعم استقرار الأسر المستفيدة والحفاظ على حقوقها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لعمل الصندوق.