وكيل تشريعية النواب يوضح سبب انعقاد المجلس اليوم بشأن الإجراءات الجنائية

أعلن النائب علاء الدين فؤاد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ علي قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتضمن تأجيل موعد بدء العمل بالقانون.

وأكد فؤاد، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأربعاء، بشأن ما أثير بأن القانون لم يستوفى الإجراءات الخاصة به، أؤكد أنه استوفي جميع الإجراءات سواء في التقديم أو المناقشة أو الإحالة".

وأجاب فؤاد، علي سؤال لماذا انعقد المجلس اليوم بشكل غير عادي لمناقشة هذا المشروع، قائلا:" هذا القانون يبدأ من الصباح الباكر يوم 1 أكتوبر وكان لازم مجلس النواب يقعد جلسة عامة لمناقشة قانون إرجاء القانون".

وأوضح فؤاد، أن قانون الإجراءات الجنائية هو انتقال تشريعي ينظم الدعوة من محضر الاستدلال إلي الحكم النهائي، وبالتالي لازم نكون جاهزين لتطبيق ومن الأفضل تأجيل تطبيقه ويكون في جاهزية لتطبيقه بدلا من أن يتم تطبيقه ويحدث تعثر في التطبيق".

وتابع  :" التأجيل للمصلحة العامة لأنه لم يتعلق بوزارة واحد بل يتعلق ببنية تحتية لازم تكون المنظومة متكاملة".

واستعرض النائب هشام الحصري أسباب تقديم التعديل، وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

وأشارت المذكرة إلى أن الاعتبارات العملية، وقت إعداد القانون، اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه.

وأوضحت أن هذه الاستعدادات تتعلق، على وجه الخصوص، باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.

وأضافت أن تطبيق القانون يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر، ضمانًا لاستكمال جميع المتطلبات قبل بدء العمل بأحكامه.

ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وضمانًا لاستيفاء تلك المتطلبات، رؤي منح الجهات القائمة على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.

وبناءً على ذلك، يستهدف مشروع القانون إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.