المستشار أسامةالصعيدي: مركز الطاعن الإجرائي لايتجمد قانونا بمجرد صدور حكم غيابى

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن إبقاء الطاعن خاضعا لنظام إجرائى سابق فى الوقت الذى استحدث فية المشرع نظاما إجرائيا جديد لايكون مشروعا دستوريا، إلا إذا قام مبرر موضوعى يحقق توازنا حقيقيا بين استقرار الأوضاع القانونية وضمانات المحاكمة وحق الدفاع المنصوص عليهما فى المادتين( 96 ) ، ( 98) من الدستور.

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق بأنة لايجوز إهدار الأثر الفورى للقانون الإجرائي بصورة مطلقه، فمن المستقر علية فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن القاعدة القانونية تسرى كأصل عام على الوقائع التى تتم فى ظلها، وأن القانون الجديد يحدد نطاق سريانة الزمنى من تاريخ نقاذة ، ومن ثم فإن إخضاع الطعن فى الحكم الغيابي برمتة للقانون القديم يحتاج تبرير دستورى مستقل، لاسيما إذآ كان القانون الجديد قد استحدث ضمانات إجرائية أكثر كفالة لحق التقاضى والدفاع. 

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أنة لايجوز إتخاذ الاستقرار التشريعى ذريعة للإنتقاص من الضمانات الدستورية، فالمشرع يملك تنظيم الانتقال من قانون إلى آخر جديد، ولكنة يظل مقيدا بألايؤدى التنظيم الانتقالى إلى هدم أو الانتقاص من الحقوق الدستورية المنصوص عليها فى الدستور، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها أن التنظيم التشريعى لايكون متفقا مع الدستور إلا إذا قامت علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التى تواخاها المشرع والوسائل التى اختارها لتحقيق تلك الأغراض.