تصل للحبس و50 ألف جنيه غرامة.. عقوبات صارمة للمخالفين بقانون المشروعات الصغيرة

لم يتوقف قانون تنمية المشروعات الجديدة عند حد إلغاء التراخيص للمشروعات المخالفة لمواد القانون خصوصا المادة رقم "106" ضد كل من يستمر في مزاولة النشاط بعد صدور قرار رسمي بإلغاء ترخيصه المؤقت.
 

وقسم القانون العقوبات إلى شقين بحسب نوع وجسامة المخالفة:
 

العقوبة المالية "الغرامة"
 

يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، كل من استمر في تشغيل مشروعه بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص الناتجة عن تقديم مستندات غير صحيحة أو إهمال الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع.

العقوبة الجنائية "الحبس والغرامة"
 

تغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه "أو بإحدى هاتين العقوبتين"، إذا كانت المزاولة المخالفة ترتبط بتهديد الأمن أو الصحة أو السلامة العامة والبيئة.

ويعد التحول الجذري الذي قاده جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يفرز فقط آلاف الكيانات الاقتصادية الناجحة، بل أعاد صياغة الهوية الإنتاجية للمواطن